شاب يتعرض للسجن بسبب خطأ في كتابة اسمه
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
خاص
تسبب خطأ بسيط في تهجئة الاسم في توقيف رجل أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
وحدثت الواقعة الأولى في يناير 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وكان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
ووقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
واكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أستراليا السجن خطأ في الاسم
إقرأ أيضاً:
ضحايا وتفحم سيارات.. العقوبة القانونية للمتسببين في انفجار خط الغاز بطريق الواحات
تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في واقعة انفجار خط غاز بطريق الواحات بمدينة 6 اكتوبر، والذي تسبب في تفحم عدد من السيارات، وسقوط عدد من الضحايا، وفي هذا التقرير يوضح صدى البلد العقوبة القانونية المقررة على هؤلاء المتهمين.
تنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على أنه إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.
أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32.
وصرحت النيابة بدفن جثامين الطالبتين منة أيمن وسما عادل، بعد مصرعهما متأثرين بالإصابات التى لحقت بهما من حروق بأنحاء جسديهما، ليرتفع عدد المتوفين 8 أشخاص.
شيعت أسرة وأصدقاء جنازة الطالبة سما عادل من مسجد الحصري في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن.
وكشفت التحقيقات أن النيران التهمت 13 سيارة ودراجة نارية كانت متوقفة بالطريق، وتسبب في تفحمهم بالكامل.
وفي وقت سابق استدعت النيابة سائق لودر لبيان مدى تورطه فى كسر خط الغاز من عدمه، كما تحقق النيابة مع مقاول مسئول عن الانشاءات بتلك المنطقة لبدء العمل دون التنسيق مع شركة الغاز.
وأجرى رجال المعمل الجنائي معاينة للوقوف على أسباب اشتعال النيران، وللتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت عدد من شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة وحصر التلفيات الناجمة عن الحادث.
وتسبب الحريق في ازدحام مروري بعدما أغلقت الجهات المعنية طريق الواحات بشكل كامل أمام حركة المرور، وجرى تحويل السيارات إلى مسارات بديلة، حتى السيطرة على الحريق.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عدد من السيارات بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه لمحل الحريق.
كما تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل، للمصابين.