العرفي: مسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه إذا كانت الحكومة القادمة برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” فلن يتم الوصول إلى حل أبداً.
العرفي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن مسألة دمج الحكومتين أمر مستبعد ومرفوض من مجلس النواب.
ولفت إلى أن كل العوامل ضد الدبيبة وآخرها الاشتباكات التي جرت في طرابلس مؤخراً والتي تدل على أنه لا يملك السلطة لفرضها على المجموعات المسلحة.
وأفاد أن مجلس النواب يبارك ويؤيد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي لطرد العصابات التشادية.
واختتم قائلاً “مهما اختلفنا يبقى الشأن الليبي وأمننا وحدودنا خطا أحمر ويجب إنهاء تواجد أي معسكرات في الأراضي الليبية لشن هجمات على الدول المجاورة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العرفي: حكومة جديدة موحدة ضرورة لإنهاء سطوة الجماعات المسلحة في طرابلس
????️ العرفي: تشكيل حكومة موحدة بات ضرورة لإنهاء الابتزاز المسلح والأزمة السياسية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان عقيلة صالح لتشكيل حكومة جديدة موحدة نابعة من الواقع المتأزم في العاصمة طرابلس، والتي أصبحت مركزًا لـ”حكومة منتهية الولاية” ومقرًا **لتشكيلات مسلحة تبتز الدولة وتُهدد القرار السيادي الليبي”، على حد وصفه.
???? العاصمة تحت ضغط الجماعات المسلحة
وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أوضح العرفي أن طرابلس، بوصفها مركز صنع القرار، تعاني من هيمنة عشرات التشكيلات المسلحة التي تتحكم في مؤسسات الدولة وتبتز الحكومة، مؤكدًا أن “هذه التشكيلات يجب إنهاؤها فورًا”.
???? لا استقرار إلا بحكومة جديدة خارج سيطرة الميليشيات ????
وأشار إلى أن البرلمان يرى أنه لا إمكانية لتحقيق الاستقرار أو الخروج من الأزمة الراهنة إلا عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة لا تخضع لنفوذ المجموعات المسلحة، معتبراً أن الاشتباكات الأخيرة كانت نتيجة لصراع على المال والسلطة داخل الوزارات الخاضعة لسيطرة هذه التشكيلات.
???? ليس ضغطًا سياسيًا.. بل إرادة حقيقية لإنهاء حكومة الدبيبة ⚖️
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات البرلمانية تمثل مجرد ضغط سياسي على حكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد العرفي على أن ما يحدث يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الحكومة الحالية، وليس مجرد مناورة سياسية، مشيرًا إلى أن التغيير بات ضرورة ملحة لإنقاذ الدولة من الانهيار المؤسسي والأمني.