تكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالأحياء والمناطق السكنية بأسوان
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود على مدار الساعة خلال الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، فضلًا عن تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، وجرد الأتربة من الطرق والأرصفة والبلدورات، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار لخلق متنفس جمالى وحضارى للمواطنين
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين برفع التراكمات والمخلفات وكميات القمامة بمنطقة المحطة الوسيطة، وأيضًا بداخل عدد من الشوارع الداخلية
بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالقيام بأعمال الصيانة لبعض الأعمدة بواسطة الفنيين بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية، فضلًا عن تنفيذ أعمال النظافة العامة فى العديد من المناطق والأحياء السكنية والطرق الرئيسية، وهو الذى توازى معه مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار
فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام، ورفع الإشغالات ومصادرة المضبوطات وذلك داخل السوق السياحى بالمدينة، وسط مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية محافظ أسوان الشوارع والميادين النظافة العامة رفع الإشغالات المضبوطات والطرق الرئيسية
إقرأ أيضاً:
القصبي يشيد بمقترح الحكومة بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
توجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية، بالشكر للحكومة على مقترحها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على عدم إخلاء الشقق للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليها العقد قبل تطبيق مشروع القانون الجديد بسنة من انتهاء الفترة الانتقالية المقرر بـ 7 سنوات.
وأكد "القصبي" أن “هذه الاستجابة تجعلنا نطمئن على المواطن البسيط”.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية".
وأصبح نص المادة كالتالي:
"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على ملجس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عامن من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص".
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي