مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في تعذيب واختفاء عضو البرلمان «إبراهيم الدرسي»
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، التأكيد على أهمية الإسراع في التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بعد ظهور فيديو يؤكد تعرضه للتعذيب وهو مقيد بالسلاسل.
وشددت البعثة على ضرورة تعاون السلطات الكامل مع النائب العام وتقديم كل الدعم اللازم لضمان إجراء تحقيق فوري، شفاف ومستقل، مشيرة إلى أن عائلة الدرسي وزملاءه والمجتمع الليبي يطالبون بمعرفة مكانه ومصيره.
ودعت البعثة إلى فتح تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. وأكدت أن مثل هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم دولية تُعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لهذه التحقيقات، وشددت على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة جميع الجناة بموجب القانون الليبي والدولي.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو