اليوم.. الشيوخ يستعرض خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025-2026
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المقرر انعقادها اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025 والتأشيرات العامة المرافقة له.
كان قد أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 17 أبريل 2025 مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب بتاريخ الماضي، عملاً بنص المادة (249) من الدستور.
وتم مناقشة الخطة داخل اللجنة خلال أربعة أجتماعات لمناقشة الخطة، واستمع أعضاء اللجنة لعرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
وأوضح التقرير أن خطة عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
وارتكزت الخطة على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
ووفقا للتقرير فإن الخطة تستهدف في مجال التنمية الاقتصادية، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 25/26، وليواصل تصاعده التدريجي ليصل إلى 6% في نهاية الخطة متوسطة المدى في عام 28/29 زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 3% في عام 25/26، وليصل إلى نحو 4.5% في عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة - كمتوسط سنوي - خلال أعوام الخطة، مع تواصل انخفاض معدل البطالة ليسجل نحو 6.2%بنهاية الخطة متوسطة المدى.
إلي جانب زيادة معدل الادخار من نحو 8.1% عام 25/26، ليبلغ 15.5% في نهاية الخطة عام 28/29، فضلا عن رفع معدل الاستثمار من نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 24/25، إلى 17.1% في العام الأول من الخطة (25/26)، ثم ليصل إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة عام 28/29.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 63% من الاستثمارات الكلية الثابتة المستهدفة عام 25/26، ولتتصاعد تدريجيا لتسجل نحو 68% من الإجمالي في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية الزراعة الصناعة / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 40% في عام 25/26، ولتصل إلى ما يقرب من 50% في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى.
وزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو مطرد ليسجل نحو 42 مليار دولار في العام الأول للخطة (25/26) ثم ليصل إلى 55 مليار دولار في عام 28/29، بالإضافة إلي تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لترتفع من نحو 22 مليار دولار تحويلات فعلية في عام 23/24 إلى 35 مليار دولار عام 25/26، ولتسجل نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة عام 28/29.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة مجلس الشيوخ اليوم المحلی الإجمالی ملیار دولار فی العام من الخطة فی عام
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزير.. تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة أداء وزارة الأوقاف للعام المالي المقبل
قال وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، إن عدد المساجد في مصر يبلغ نحو 160 ألف مسجد، منها تقريبًا 38 ألفًا و500 زاوية، مشيرًا إلى أن الوزارة سترسل للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إحصائية دقيقة بالأعداد.
جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، للأزهري، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام الوزارة وموازنة أداء وزارة الأوقاف للعام المالي المقبل 2025/2026.
وسأل "سالم" عن عدد المساجد والزوايا بمصر، وعدد المساجد التي تحتاج لإحلال وتجديد وصيانة، وكذلك عدد المغلَق منها، والفترة الزمنية والتكلفة المطلوبة لتنفيذ تلك الأعمال، كما تساءل عن رؤية الوزير في التعامل مع هيئة الأوقاف المصرية والشركات المملوكة للوزارة.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة أيضًا عن موقف مستشفى الدعاة بسوهاج، التي بدأ العمل بها منذ عشرين عامًا، حيث أجاب الأزهري موضحًا أن عدد المساجد يبلغ نحو 160 ألف مسجد، منها تقريبًا 38 ألفًا و500 زاوية، موضحا وجود خطة شاملة تتعلق بهيئة الأوقاف لتحويلها إلى هيئة استثمارية لتعزيز مواردها والاستفادة المثلى من أصولها، مشيرًا إلى أن إيرادات الهيئة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه.
وقال الأزهري: "أتمنى أن تصبح 2.7 مليار دولار، وهناك إجراءات جادة لضمان تحقيق ذلك، خاصة وأن الهيئة تمتلك من المقومات والموارد ما يجعلها قادرة على تحقيق هذا الهدف. وأنا أبحث عن شخص تتوفر فيه الخبرة الاقتصادية حتى تم التوصل إلى آلية وتم تعيين الدكتور خالد الطيب رئيسًا لهيئة الأوقاف".
وأشار الأزهري إلى مصنع دمنهور للسجاد، الذي ينتج فرش المساجد التابع للوزارة، موضحًا أن هناك خطة لزيادة الإنتاج بجودة أعلى بهدف التصدير، فضلًا عن العمل على تطوير شركة المحمودية.
وبشأن معهد التمريض التابع للوزارة، أشار الأزهري إلى لقائه بسفير الفلبين، الذي طلب استقدام عدد من الخبراء لتطوير المعهد، موضحًا أن الفلبين تُعد الدولة رقم واحد عالميًا في مجال التمريض.
وعلّق على تأخر الانتهاء من مستشفى سوهاج، موضحًا أن لجنة مختصة أفادت بتنفيذ 60% من الأعمال، وأن المستشفى تحتاج إلى نحو 100 مليون جنيه لاستكمال المشروع، لافتًا إلى التواصل مع عدد من المستثمرين للدخول في شراكة مع الوزارة لاستكمال الأعمال وتشغيل المستشفى.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة