عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان المصرى القوى العاملة 700 جنيه العلاوة الدورية قانون الخدمة المدنية قطاع الأعمال الموظفين الحكوميين الأجر المكمل الأجر المتغير يوليو 2025 مجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل الحكومة المصرية تحسين الاجور السياسة المالية في مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل || تحذير هام صادر عن مديرية الأمن العام
صراحة نيوز ـ – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ونظراً إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية يزداد تأثيرها يوم غدٍ السبت، سيسود طقس حار جدًا في معظم المناطق، ومغبر أحيانًا، لا سيما في البادية والأغوار والعقبة، تدعوكم المديرية إلى ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري :
■ الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة لا سيما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.
■ الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.
■ عدم ترك المعقمات داخل المركبات خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .
■ عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .
■ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .
■ عدم السباحة الا بالأماكن المخصصة لذلك وبوجود المنقذين ووسائل السلامة العامة.
■ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.
■ يُنصح مرضى الجهاز التنفسي بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في مناطق البادية.
■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح