خبير اقتصادي للجزيرة نت: الصين شريك إستراتيجي لباكستان لا يبتز سياسيا
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
العلاقة بين باكستان والصين توصف بأنها فريدة من نوعها، ولا تشبهها أي علاقات بين دول أخرى، فما السر؟ فالصين العملاقة وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تربطها علاقات إستراتيجية بدول عديدة، لكن لا توجد دولة ترتبط بها بنفس العمق السياسي والاقتصادي المتداخل، كما هو الحال مع باكستان.
وبرزت إلى السطح أخيرا أهمية وفرادة العلاقة بين بكين وإسلام آباد عندما نشبت المواجهات بين الهند وباكستان، حيث دعمت الصين باكستان وأكدت وقوفها إلى جانبها لردع أي اعتداء وتثبيت موقفها، لا سيما في المجال الاقتصادي.
وهذا ما أكده ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ والخبير الاقتصادي الباكستاني شكيل أحمد رامي، الذي ألف عدة كتب عن الصين وعن علاقة بكين بباكستان، إلى جانب العديد من المقالات التي كتبها والمحاضرات التي ألقاها.
يرى رامي -في حديثه الخاص للجزيرة نت- أن الشراكة بين البلدين إستراتيجية وأنها علاقة "فريدة وشاملة"، مبنية على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في التنمية. ويشير إلى أن الصين أظهرت استعدادا حقيقيا لدعم باكستان في مجالات عدة.
واستدل على متانة العلاقة بين البلدين بقول وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي قال -خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني إسحاق دار بعد الهجوم الهندي على باكستان في السابع من الشهر الجاري- "بصفتها الصديق الموثوق لباكستان وشريكها الإستراتيجي في جميع الظروف فإن الصين تدرك تماما المخاوف الأمنية المشروعة لباكستان وتدعمها في حماية سيادتها ومصالحها الأمنية".
ويملك الخبير الاقتصادي والمحلل الإستراتيجي شكيل أحمد رامي رؤية عميقة عن مسار الشراكة الصينية الباكستانية، وتقييما واقعيا لمكاسبها وتحدياتها.
إعلانفي هذا الحوار القصير، نسلّط الضوء على ملامح التعاون، والفروقات بين الدعم الصيني والغربي، وتوصيات الخبير "لمستقبل اقتصادي أكثر توازنا واستقلالا لباكستان".
وإليكم الحوار الذي جرى:
بماذا تتميز العلاقة الباكستانية الصينية؟أكد شكيل على فرادة العلاقة بين البلدين وأنها بعيدة وتمتد لأكثر من 5 عقود، وأشار إلى أنها تتميز بما يلي:
الاستمرارية والثبات: رغم التغيرات السياسية، لم تتأثر العلاقة بتغير الحكومات أو الأنظمة، سواء كانت باكستان في حكم مدني أم عسكري، أو كانت الصين تمر بتحولات اقتصادية. غياب المصالح المتضاربة: على عكس علاقات باكستان مع الغرب أو الهند، لا توجد نزاعات تاريخية أو حدودية أو تنافس جيوسياسي مباشر مع الصين. العلاقة قائمة على تكامل المصالح لا تصادمها. التعاون الأمني والدفاعي العميق: تقدم الصين دعما عسكريا لباكستان، وبرز أخيرا في المواجهات التي وقعت بين الهند وباكستان. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن الصين زودت باكستان بنحو 80% من أسلحتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما فيها غواصات وطائرات مقاتلة، مما يعزز قدراتها العسكرية في مواجهة الهند. التعاون شمل نقل التكنولوجيا، وتصنيع الأسلحة المشتركة مثل طائرات JF-17. العلاقة بين البلدين قائمة على دعم متبادل في المحافل الدولية، فالصين دائمًا ما تدافع عن باكستان في مجلس الأمن، خصوصا في القضايا المرتبطة بكشمير أو الإرهاب. وباكستان بدورها تدعم مواقف الصين الدولية، بما فيها موقفها من تايوان وشينغيانغ. هل يمكنك أن تصف العلاقة الاقتصادية بين باكستان والصين؟أوضح رامي أن هناك شراكة اقتصادية متنامية بين البلدين، ويعكس مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان "سي بي إي سي" تحول الصين إلى شريك تنموي واستثماري جعل الصين أكبر مستثمر في باكستان.
كيف تقارن دعم الصين لباكستان بالدعم الغربي لها؟يقول شكيل، بعد خيبات باكستان مع الولايات المتحدة، تعتبر الصين شريكا لا يبتز سياسيا ولا يربط المساعدات بالإصلاحات السياسية أو شروط قاسية.
إعلانوذكّر للتمثيل على تنكر الغرب لباكستان وعدم دعمها كما ينبغي، بأن القوات الأميركية وقوات الناتو استخدمت -خلال حربها في أفغانستان التي استمرت 20 عاما منذ 2001- طرق باكستان لنقل آلياتها وشاحناتها، لكنها تركت هذذه الطرق تتهالك ولم تقم بإصلاحها أو إعادة تأهيلها.
وواصل حديثه، "أما الصين التي تقيم مشروعات في باكستان في عدة مناطق عمدت إلى شق الطرق الحديثة والبنى التحتية المتطورة لخدمة مشاريعها ولدعم باكستان".
هل يمكن أن تلخص في نقاط لماذا تميل باكستان إلى الصين بدلا من الغرب في تعاونها الاقتصادي؟ الغرب يشترط لتقديم الدعم لباكستان إصلاحات سياسية واقتصادية صعبة، في حين أن الصين تقدم التمويل بشروط أخف ومن دون تدخل سياسي مباشر. الصين لا تطلب تنازلات سياسية من باكستان لقاء الدعم الذي تقدمه، فلا تشترط تطبيق الديمقراطية الغربية، ولا تتذرع بقضايا حقوق الإنسان، وإنما تتعامل مع الأمور بواقعية وبما فيه المصلحة. الصين تقدم تمويلًا لمشاريع ضخمة دون الدخول في الشؤون الداخلية.يوضح الخبير الاقتصادي أن الصين أظهرت استعدادًا حقيقيًا لدعم باكستان في مجالات الدفاع والصناعة والبنية التحتية، بل قامت بذلك فعلا في عدة مشاريع.
غير أن ذلك يتطلب من الجانب الباكستاني إصلاح الشركات المملوكة للدولة لتسهيل التعاون وعمليات التنمية.
وانتقد رامي توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص خصخصة الشركات الباكستانية المملوكة للدولة، واقترح بدلاً من ذلك التعاون مع الصين لإصلاح هذه الشركات عبر شراكات إستراتيجية، مستفيدا من تجربة الصين الناجحة في هذا المجال.
ما أبرز التحديات والفرص للعلاقة المتميزة بين باكستان والصين؟يرى رامي أن الصين تقدم فرصًا كبيرة لباكستان، ويحذر من أن نجاح هذه الشراكة يعتمد على قدرة باكستان على إدارة المشاريع بفعالية، وضمان الشفافية، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
إعلانويشير إلى أن هناك تحديات أمنية وسياسية يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشاريع، مثل تلك التي تواجهها مشاريع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان CPEC وتحديدا في منطقة غوادر حيث تتعرض المشاريع الصينية هناك لهجمات جماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
ويذكر الخبير الاقتصادي أن هذا المشروع الواعد يهدف إلى إنشاء طريق بري يربط بين مدينة كاشغر (غربي الصين) وميناء غوادر الباكستاني، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية.
يتناول الكتاب النموذج التنموي الصيني، ويشرح كيف يمكن لباكستان والدول النامية الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الحوكمة، الاقتصاد، والتعاون الإقليمي.
"الصين في العصر الجديد.. مجتمع ذو مستقبل مشترك" China in New Era: Community with Shared Future، وصدر هذا الكتاب عام 2021 عن معهد الحضارة البيئية (AIERD).يناقش الكتاب رؤية الرئيس شي جين بينغ في "العصر الجديد" و"المجتمع ذو المستقبل المشترك"، ويحلل السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للصين في هذا الإطار.
"الصين في 75: من الثورة إلى التجدد" China at 75: From Revolution to Rejuvenation، وأُطلق هذا الكتاب في عام 2023 بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.يستعرض الكتاب رحلة الصين من النهوض إلى الازدهار، مع التركيز على التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد.
يشار إلى أنه عادة ما تُستخدم مؤلفات رامي مراجع في العديد من الجامعات والمراكز البحثية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخبیر الاقتصادی لدعم باکستان العلاقة بین بین البلدین باکستان فی فی مجالات أن الصین فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير نرويجي للجزيرة: نسعى لاستصدار قرار ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية
يمثل تمسك إسرائيل بمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة خرقا متواصلا للقانون الدولي والإنساني، وهو أمر يوجب حشد الجهود لاستصدار قرار من محكمة العدل في لاهاي بوقف هذه المأساة، كما قال وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند أوكروست.
وتتناقض الآلية التي تفرضها إسرائيل حاليا لتسليم المساعدات مع القانون الدولي ولا يمكن مواصلة العمل بها، وعلى المجتمع الدولي إلزام تل أبيب بإعادة العمل بالآليات القديمة، التي كانت تعمل بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، حسب ما أكده أوكروست في مقابلة مع الجزيرة.
ولم تكن حرب غزة مدرجة على جدول أعمال القمة الدولية للتنمية المنعقدة في مدينة إشبيلية، لكنها كانت حاضرة بقوة في كل النقاشات، لأنها تمثل الحالة الأكثر إلحاحا في العالم حاليا، وفق الوزير النرويجي.
حشد دولي ضد إسرائيل
وتعمل النرويج -حسب أوكروست- مع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية من أجل وقف هذه المأساة التي تفطر القلوب، والتي تعكس تخلي إسرائيل عن التزاماتها كدولة احتلال، مما يهدد نصف مليون إنسان في غزة بالموت جوعا، بينما المساعدات على الحدود تنتظر السماح بإدخالها.
وتعمل النرويج على حشد موقف موحد من هذه الأزمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بعد شهرين، وذلك جنبا إلى جنب مع جهودها الرامية لاستصدار قرار ضد إسرائيل من محكمة لاهاي الدولية.
وقالت مصادر في غزة إن 16 فلسطينيا استشهدوا، اليوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري شاحنات المساعدات في منطقة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت تقارير أممية إن 400 فلسطيني على الأقل قتلوا خلال سعيهم للحصول على المساعدات، في حين حذر المدير العام لأونروا فيليب لازاريني من خطورة استمرار العمل بهذه الآلية التي فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة.
إعلان
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي