وزارة الصناعة تنفذ 1,333 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر أبريل
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع 1,333 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح إنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت (453) زيارة للمصانع في منطقة الرياض، و(339) زيارة في المنطقة الشرقية، و(312) زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى (97) زيارة في منطقة عسير، و(51) زيارة في منطقة القصيم، و(28) زيارة في منطقة حائل، و(18) زيارة في منطقة المدينة المنورة، و(15) زيارة في منطقة تبوك، ونفذت (12) زيارة في منطقة نجران، و(8) زيارات في منطقة جازان.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعَايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تنفذ "1,333" زيارة ميدانية على عددٍ من المنشآت الصناعية خلال شهر أبريل الماضي؛ للتأكد من تطبيق المعايير والمتطلبات اللازمة. pic.twitter.com/qnDsGMYtex
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) May 18, 2025 أخبار السعوديةالمنشآت الصناعيةأهم الأخباروزارة الصناعةالزيارات الميدانية للمنشآت الصناعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنشآت الصناعية أهم الأخبار وزارة الصناعة وزارة الصناعة والثروة المعدنیة المنشآت الصناعیة زیارة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
إتفاقية بين وزارتي الصناعة والبيئة لتسيير النفايات الصناعية
تم اليوم الأحد، توقيع إتفاقية تعاون إستراتيجية بين وزارتي الصناعة والبيئة وجودة الحياة. بهدف تعزيز الإستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار إقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الإتفاقية في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي. مع مراعاة الإلتزامات البيئية العالمية والحرص على حماية البيئة. وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة. والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتسعى الإتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين الطرفين، تشمل الإعداد المشترك للمصنف البيئي للمهن الصناعية. وذلك بهدف تحديد الممارسات الصناعية الأكثر توافقا مع المعايير البيئية العالمية. وإعداد الدليل الإستراتيجي للنفايات الصناعية، لإرساء خطة وطنية فعالة للتعامل مع النفايات الصناعية. بالإضافة كذلك إلى تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية، بهدف تطوير حلول مبتكرة لدراسة ومعالجة النفايات الصناعية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق التكامل بين القطاعين الصناعي والبيئي. وهو ما ينعكس إيجاباً على تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الدائري في البلاد.
إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي. وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف بيئية طموحة تخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور