صندوق النقد الدولي: ملتزمون باستمرار دعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، التزام صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد المصري، لاسيما أنه اقتصاد واعد للغاية ولديه الكثير من الإمكانات الرائعة التي تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أكبر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، على هامش زيارة يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر، لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك وزير المالية، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
وأعرب نايجل كلارك، عن تقديره الكبير للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعد بمثابة برنامج مصري خالص.. موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء والمسئولين المصريين على حسن الاستقبال له والوفد المرافق.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بنايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في منصبه في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية مُهمة للغاية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبنته الحكومة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُقدر التعاون القائم بين الجانبين، ومُعربًا كذلك عن تطلعه إلى استكمال المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.
مدبولي: نمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالةواستعرض الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أننا نمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير مطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حاليًا بين فريق صندوق النقد الدولي والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح.
كما استعرض مدبولي ما تحقق في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يستقبل وفد صندوق النقد الدولي
«مدبولي»: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإصلاح الاقتصادي التضخم البطالة برنامج الإصلاح الاقتصادی صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری برنامج الطروحات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية