رشيد:لدينا “زراعة وصناعة متطورة” في ظل حكومة الإطار
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيسرشيد، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية في إسبانيا، اليوم الأثنين،إن “هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، حيث تشهد مناطق عديدة في العالم حروباً وصراعات وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسات هذه الأزمات على مسار التنمية، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراعات والحروب القائمة”.
وأشار رشيد، إلى أن “الحكومة العراقية أطلقت خطة التنمية الخمسية 2024-2028 وتم ربطها مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs / Sustainable Development Goals) بشكل مباشر، ونجحنا للمرة الأولى منذ 37 عاماً في إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العام الماضي، والذي يمثل خطوة مركزية لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تستخدم في التخطيط للتنمية وتقديم الخدمات ونوعيتها بشكل فعال وتوزيع الواردات بعدالة”.وأوضح أن “الحكومة باشرت في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ونفذت مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة المستدامة والنقل والاتصالات والزراعة والصناعة والسياحة، كما أولى العراق موضوع البيئة والمناخ أهمية كبيرة، من خلال اعتماد سياسات لمواجهة آثار التغير المناخي، أبرزها إدخال الطاقة المتجددة ضمن مشاريع البنية التحتية وتشجيع الزراعة الذكية وإطلاق مبادرات التشجير ومكافحة التصحر والجفاف، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الملف الحيوي”.وتابع رئيس الجمهورية، قائلاً إن “العراق يواصل إبرام المزيد من الشراكات مع المنظمات الدولية والتعاون الواسع مع وكالات الأمم المتحدة لمختلف اختصاصاتها، وترأس العراق مؤخرا مجموعة الـ 77 والصين في العام 2024، ليؤكد عودته الى قيامه بدوره الدولي والإقليمي البارز في التنسيق حول قضايا التنمية”، مضيفاً أن “الحكومة أطلقت أيضاً مجموعة من الإصلاحات لتعزيز فرص النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تلتزم الحكومة بأجندة التنمية 2030 وتضمينها في الخطط التنموية الوطنية كالخطة الخمسية 2024 – 2028 واستحداث وحدات واقسام مختصة بمتابعة اهداف التنمية المستدامة داخل الوزارات والهيئات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“ضريبة الثقة”… حكومة تسوقنا للمجهول!
#سواليف
” #ضريبة_الثقة “… #حكومة تسوقنا للمجهول!
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في مشهد لا يُحسد عليه أحد، أصدرت #الحكومة_الأردنية قرارًا برفع #الضريبة على بعض #المركبات وتخفيضها على أخرى، وكأنها تقوم بعملية تجميل فاشلة لوجه اقتصادي متهالك. القرار جاء مثل هدية مفخخة: عنوانه «تنظيم سوق السيارات» ومضمونه «هز الجيوب ومضاعفة الحيرة».
مقالات ذات صلة الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين 2025/06/26من الوهلة الأولى، لم يفهم الناس ما الذي تريده الحكومة بالضبط. هل هو رفع؟ أم تخفيض؟ أم مناورة ضريبية جديدة تصيب الجميع بالدوار؟ المواطن الأردني، الذي يملك قدرة خارقة على قراءة ما بين السطور – نتيجة تراكم خبراته في فكّ شيفرات القرارات الرسمية – انقسم بين من يرى أن القرار مجرد وسيلة لزيادة الجباية، ومن صدّق أنه “تنظيم سوقي”، رغم أن السوق نفسه يئن منذ سنوات تحت وطأة التخبط وغياب السياسات الواضحة.
في الحقيقة، لم تكن المشكلة في القرار ذاته، بل في ما هو أعمق وأخطر: انعدام الثقة بين المواطن والحكومة.
نعم، هذه الثقة التي اندثرت كما اندثر الدينار في محفظة الموظف، وذابت كما تذوب وعود “الإصلاح الاقتصادي” في حرارة الواقع اليومي.
فحين تصدر الحكومة قرارًا، لا يُستقبل بالتحليل أو النقاش بقدر ما يُستقبل بالتهكّم والريبة. المواطن لم يعد يسأل “ما الهدف من القرار؟”، بل يسأل مباشرة: “مين بدهم يضربونا هالمرة؟”. هو لا يبحث عن المنفعة، بل يتحسس الضرر. هذه ليست “مبالغة شعبوية” بل واقع مأساوي، سببه تاريخ طويل من القرارات غير المفهومة، والشفافية الغائبة، والتنفيذ الانتقائي للسياسات.
كيف تريد الحكومة من الشعب أن يثق بها وهي تُغيّر سياساتها كما يُغيّر الناس محطات الراديو؟ يومًا تُخفض الضريبة لتشجيع المركبات، ويومًا آخر ترفعها بحجة “حماية البيئة” (ونحن ما زلنا نتنفس هواء عمان المصفّى بعوادم الباصات). يومًا تدعو إلى دعم الطبقة الوسطى، ويومًا تفرض ضريبة على “تنفس الهواء إن زاد عن الحد المسموح”.
السخرية بلغت ذروتها عندما حاول البعض تفسير القرار على أنه مناورة ذكية لضرب تجارة السيارات الهجينة، فيما فسره آخرون بأنه طريقة ملتوية لإنعاش خزينة الدولة على حساب المواطن الغلبان. وفي ظل انعدام الثقة، كل تفسير يصبح ممكنًا، حتى تلك التي تحمل طابع المؤامرة والتنجيم.
لكن السؤال الأخطر: ما الذي يحدث عندما تختفي الثقة بين الحاكم والمحكوم؟
ببساطة، تتحول القرارات – مهما كانت مفيدة في ظاهرها – إلى عبء سياسي واجتماعي. الأمن يتحول إلى إجراءات شكلية، والاستقرار يصبح عرضة للاهتزاز كلما ارتفعت فاتورة الكهرباء أو تم تسعير البنزين حسب الأبراج.
الثقة يا سادة، لا تُبنى بالتصريحات ولا بالابتسامات أمام الكاميرات، بل تُبنى بالفعل الشفاف، والنية الواضحة، والسياسات العادلة. لكن عندما يشعر المواطن أن كل قرار جديد هو مصيدة، وكل تعديل قانوني هو عبث بالعدالة، فكيف له أن يطمئن؟ وكيف لدولة أن تستقر دون رضا شعبها؟!
ربما ترى الحكومة في هذا الكلام تشاؤمًا، لكن الحقيقة أن المواطن الأردني لم يعد متشائمًا… لقد تجاوز هذه المرحلة إلى ما يمكن تسميته بـ“اللامبالاة الساخرة”، حيث يستقبل القرارات الجديدة بكوب شاي ونكتة، ويقول: “شو جابوا اليوم؟ نكمل مسلسل الضريبة؟”.
وفي النهاية، لا نملك إلا أن نقول للحكومة: الثقة تُبنى بصعوبة وتُهدم بسهولة. وإن كنتم جادين في بناء بلد آمن ومستقر، فابدؤوا بإعادة ترميم الجسر المحطم بينكم وبين الناس. أما اللعب بالضرائب والسياسات المرتجفة، فلن يقود إلا إلى مزيد من الانفجار الصامت… الذي حين ينطق، لا ينفع الندم.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال