مجلسا الوزراء والشورى يؤكدان مواصلة التنسيق لتعزيز مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
العُمانية: عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان دعمًا للتعاون المستمر بين مؤسسات الدولة وصولًا إلى رؤى مشتركة تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
واستقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس.
وأكد سموّه في مستهل الاجتماع على أهمية دور مجلس الشورى في التنسيق مع الحكومة تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، مستعرضًا عددًا من النقاط التي تدعم التعاون بين المجلسين لمواصلة الجهود الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على إعطاء مجلس الوزراء الأولوية لدعم دور مجلس الشورى كشريك في مسيرة العمل الوطني، وتواصلًا لهذا النهج فإن أصحاب المعالي وزراء الخدمات يلبّون بين الحين والآخر دعوة مجلس الشورى لتقديم البيانات الوزارية التي تتضمن الجهود الحكومية في تنفيذ المشروعات وفقًا لأولويات كل مرحلة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب ما تبديه الحكومة من استجابة لطلبات مجلس الشورى في استضافة المسؤولين الحكوميين لتقديم العروض المرئية، والتباحث بشأن الموضوعات التي تتدارسها لجانه، حيث يتم الأخذ بمقترحات وآراء أعضاء المجلس وإدراج ما تضمنته في الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع المشترك العديد من الموضوعات، من بينها مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة، وسبل الارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
من جانبهم أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس بأهمية هذا الاجتماع الذي جمعهم مع مجلس الوزراء، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مستعرضين عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصلحة العامة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للحكومة وقيادتها المستنيرة لجهودها في دعم التعاون بين المجلسين، ومؤكدين أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التنسيق حفاظًا على المكتسبات في مسيرة التقدم والنماء والازدهار التي يشهدها الوطن العزيز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل لتعديل قانون التعليم ودمج ريادة الأعمال في المناهج
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
تعديل قانون التعليموقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليميةوتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح