شراكة سعودية صينية لإنشاء أول مصنع لإنتاج الصفيح المقصدر بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وقعت الشركة الوطنية للصناعة، ومجموعة دونغ هشين الصينية، اتفاقية شراكة صناعية، تهدف إلى إنشاء أول مصنع من نوعه في السعودية والمنطقة، لإنتاج الصفيح المعدني المقصدر، والهادف إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول التعبئة والتغليف المعدنية، وسيُخصّص نصف الإنتاج للسوق المحلية والنصف الآخر للتصدير، ويوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة، في الوقت الذي سيعتمد فيه على تقنيات صديقة للبيئة.
التوقيع جاء برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في حين سيقام المصنع في مدينة رأس الخير الصناعية، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع في منتصف عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 400 ألف طن، في خطوة إستراتيجية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنيات، وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في توطين سلسلة الإمداد لقطاع التعبئة والتغليف، ويغذي الطلب المحلي المتعلق بإنتاج الصفيح المعدني المقصدر والصفيح غير المطلي، وهي من المواد الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات، خاصة قطاعات الأغذية والمشروبات، والدهانات، والزيوت، والمنتجات الكيميائية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعة المهندس مساعد العوهلي أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية وتعكس الالتزام العميق بتوطين المعرفة الصناعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز القدرات التصديرية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن الجعيد أن هذا المشروع يسهم في تنويع الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل نوعية، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نقل تقنيات التصنيع المتقدمة وتدريب الكفاءات الوطنية، بما يعزز الريادة الإقليمية للصناعة السعودية.
بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دونغ هشين الصينية الدكتور لي دونغ أن الشراكة تشكل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الهادفة لنقل التقنية وتوطينها وفق أعلى المعايير, وصُمم المصنع ليتوافق مع متطلبات الاستدامة مع الاستعداد مستقبلًا للتحول إلى استخدام الكهرباء الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز التزام الشركاء تجاه البيئة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.