توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج الصفيح المقصدر في المملكة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
المناطق_واس
وقعت الشركة الوطنية للصناعة, ومجموعة دونغ هشين الصينية، اتفاقية شراكة صناعية، تهدف إلى إنشاء أول مصنع من نوعه في المملكة والمنطقة، لإنتاج الصفيح المعدني المقصدر, برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة دونغ هشين الصينية الدكتور لي دونغ, ورئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي.
ويهدف المشروع الذي سيقام في مدينة رأس الخير الصناعية، إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول التعبئة والتغليف المعدنية، وسيُخصّص نصف الإنتاج للسوق المحلية والنصف الآخر للتصدير، ويوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة، في الوقت الذي سيعتمد فيه على تقنيات صديقة للبيئة.
أخبار قد تهمك التحول الرقمي في موسم الحج.. منصات وتطبيقات ذكية تُسهل رحلة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة 18 مايو 2025 - 6:26 مساءً الحقيل يرأس وفد المملكة في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء البلديات بدول الخليج بالكويت 16 مايو 2025 - 7:52 مساءًومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع في منتصف عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 400 ألف طن، في خطوة إستراتيجية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنيات، وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.
ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في توطين سلسلة الإمداد لقطاع التعبئة والتغليف، ويغذي الطلب المحلي المتعلق بإنتاج الصفيح المعدني المقصدر والصفيح غير المطلي، وهي من المواد الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات، خاصة قطاعات الأغذية والمشروبات، والدهانات، والزيوت، والمنتجات الكيميائية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعة المهندس مساعد بن سليمان العوهلي أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية وتعكس الالتزام العميق بتوطين المعرفة الصناعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز القدرات التصديرية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن بن مسفر الجعيد أن هذا المشروع يسهم في تنويع الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل نوعية، وزيادة المحتوى المحلي، والإسهام في نقل تقنيات التصنيع المتقدمة وتدريب الكفاءات الوطنية، بما يعزز الريادة الإقليمية للصناعة السعودية.
بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة دونغ هشين الصينية الدكتور لي دونغ أن الشراكة تشكل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الهادفة لنقل التقنية وتوطينها وفق أعلى المعايير, وصُمم المصنع ليتوافق مع متطلبات الاستدامة مع الاستعداد مستقبلًا للتحول إلى استخدام الكهرباء الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز التزام الشركاء تجاه البيئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركة الوطنية للصناعة المملكة وزير الصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره