أميركا تتوقع إبرام اتفاقات تجارية إقليمية وفق حسن نوايا الدول
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إنه يتوقع إبرام عدد من الاتفاقات الإقليمية نتيجة محادثات تجارية حالية وسط فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما.
وأضاف أن توقيت أي معدلات نهائية للرسوم الجمركية سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية.
وذكر لبرنامج "ستيت أوف ذي يونيون"، الذي تبثه شبكة "سي.
وتابع "أتوقع أننا سنبرم كثيرا من الاتفاقات الإقليمية".
الاتحاد الأوروبيفي سياق متصل، التقى جيه. دي فانس -نائب الرئيس الأميركي- مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم، وقال إنه يأمل في أن يسهم لقاؤهما في دفع المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الأمام.
وأضاف فانس خلال جلوسه إلى جانب فون دير لاين وميلوني في روما بعد أن حضروا جميعا قداس تنصيب البابا ليو بابا الفاتيكان "أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة.. لكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث بين الأصدقاء أحيانا، حول قضايا مثل التجارة".
وتابع "أعتقد أننا سنجري محادثة رائعة، وآمل أن تكون بداية لبعض المفاوضات التجارية وبعض المزايا التجارية طويلة الأمد بين كل من أوروبا والولايات المتحدة".
إعلان بعيدا عن الركودقال بنك باركليز في مذكرة إنه لم يعد يتوقع سقوط الاقتصاد الأميركي في حالة من الركود في وقت لاحق من العام، وعدّل توقعاته للنمو بالرفع وذلك بفضل المؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وتوقع باركليز، في مذكرة صدرت أمس الأول الخميس، نمو الاقتصاد الأميركي 0.5% هذا العام و1.6% العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى سالب 0.3% وإلى 1.5% على الترتيب.
وأدى انحسار الضبابية وتحسن المشهد الاقتصادي إلى رفع باركليز توقعاته للنمو في منطقة اليورو، ويتوقع البنك الآن نموا اقتصاديا ثابتا هذا العام، مقارنة بتوقعه انكماشا 0.2% في السابق.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، الاثنين الماضي، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة، في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100% إلى 10%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش