طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف إيرانيين في لندن
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
استعدت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران على خلفية اعتقال رعايا إيرانيين في بلاده وما قالت إنها "ادعاءات كاذبة" ترددها بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالضلوع في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية.
وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول إن "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وجرى استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس الأحد ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.
وفي 4 أيار/ مايو الحالي أعلنت الشرطة البريطانية توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب".
وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش.
كما أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.
تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".
وفي تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) إن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية طهران اعتقال بريطانيا لندن إيران بريطانيا لندن طهران اعتقال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران تتحدى الأوروبيين.. لا مفاوضات نووية بعد إعادة العقوبات الأممية
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أن طهران لا تعتزم استئناف المباحثات النووية مع الدول الأوروبية في الوقت الراهن، وذلك بعد أيام من قرار مجلس الأمن الدولي إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة وصفتها الأخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران: "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة. تركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
ويأتي هذا الموقف بعد أن فعّلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، آلية الزناد (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، متهمةً طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، خصوصا بعد تسريعها تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها في منشآت نطنز وفوردو.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر، تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بإعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وقيود السفر على مسؤولين إيرانيين، وهو ما أثار استياءً شديدًا في طهران التي اعتبرت القرار "سياسيًا وغير قانوني".
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان سابق إن "الدول الأوروبية فقدت أهليتها كشركاء تفاوضيين بعد رضوخها الكامل للضغوط الأمريكية"، مشددةً على أن الرد الإيراني سيكون مبنيًا على مبدأ المعاملة بالمثل.
ويُذكر أن الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، وكان يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب أعاد التوتر إلى الواجهة، ودفع إيران تدريجيًا إلى التراجع عن التزاماتها.
ويعيد التصعيد الحالي الأزمة إلى نقطة الصفر، ويعقّد جهود الوساطة التي حاولت دول مثل سلطنة عمان وقطر إحياءها في الأشهر الماضية، فيما تحذر أوساط دبلوماسية أوروبية من أن غياب الحوار سيزيد خطر المواجهة الإقليمية ويقوّض فرص العودة إلى الاتفاق النووي.
وفي ظل هذا التوتر، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي "سلمي بالكامل"، بينما ترفض "أي تفاوض تحت الضغط أو التهديد"، في حين تصر الدول الغربية على أن طهران تقترب من العتبة النووية بوتيرة "مقلقة".