لموظفي الدولة.. علاوة 150 جنيه تضاف على المرتب شهريا في هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
زيادة جديدة يترقبها العاملون بالجهاز الإداري للدولة ، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أحكامًا جديدة فيما يخص زيادة الحافز الإضافي والعلاوات الخاصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية ، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
واستثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإصافي
فيما يخص الحافز الإضافي، فإنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
نص قانون الخدمة المدنية على منح الموظفين علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
و يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة مشروع القانون الحكومة العلاوة الدورية قانون الخدمة المدنية لجنة القوى العاملة قانون الخدمة المدنیة العلاوة الدوریة الحافز الإضافی من الأجر
إقرأ أيضاً:
حد أدنى للأجور قدره 7000 جنيه.. زيادات مرتقبة في المرتبات والحوافز بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقال النائب عادل عبد الفضيل إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تُسهم في دعم المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة الجديدة، تُصرف من موازناتها الخاصة ولا تُضم للأجر الأساسي.
حد أدنى مضمون للدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
توحيد المسار بين العاملين بالدولة والقطاع العامكما نص المشروع على أن العاملين الذين يحصلون على زيادات في المعاش، لا يحق لهم الجمع بين العلاوة والمعاش إلا وفق ضوابط تضمن العدالة وتحقيق الاستفادة الأفضل، وذلك حسب السن وحالة العامل.
وأكد النائب عبد الفضيل أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، تمهيدًا لإقراره والعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر