روبياليس مهدد بـ«عدم الأهلية»!
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مدريد (أ ف ب)
سيكون مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الذي أوقفه الاتحاد الدولي للعبة، لتقبيله اللاعبة جيني هيرموسو، بعد التتويج بلقب «مونديال السيدات» في سيدني، بيد القضاء الإسباني الذي قد يقرر «الاثنين» إيقافه بدوره، في انتظار قرار بشأن احتمال عدم أهليته.
وذكرت وسائل إعلام محلية عدة، أن المحكمة الإدارية الرياضية الإسبانية تجتمع «الاثنين»، لدراسة طلب الحكومة بتعليق مهامه رئيس الاتحاد الإسباني بصورة موقتة.
وقال وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا في مقابلة مع صحيفة «ال بايس»: سنطلب من المحكمة الإدارية الرياضية الاجتماع «الاثنين»، إذا قبلت شكوى الحكومة، نشرع على الفور في تعليق مهام الرئيس.
كما قدم المجلس الرياضي الأعلى، وهو هيئة حكومية، شكوى أمام المحكمة الإدارية أيضاً ضد روبياليس بسبب «مخالفات خطيرة للغاية»، وطلب من المحكمة الإذن بإيقافه في انتظار حل هذه الشكوى.
وقال المحامي الرياضي توني روكا في مقابلة مع التليفزيون الإسباني الرسمي: «العقوبات الوحيدة التي ينص عليها قانون الرياضة هي فرض غرامة مالية، أو عدم الأهلية لمدة تتراوح بين عامين و15 عاماً».
وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف لويس روبياليس موقتاً، عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي، بعد يومين من فتح تحقيق تأديبي ضده.
وأضاف الاتحاد الدولي أن الإيقاف يستمر لمدة 90 يوماً على الأقل، في انتظار سير الإجراءات المفتوحة ضد الإسباني، ومُنع روبياليس «46 عاماً» وأعضاء الاتحاد من الاتصال بهيرموسو والمقربين منها.
على المستوى الجنائي، يواجه روبياليس أربع شكاوى تلقاها مكتب المدعي العام الإسباني، لكن لم يأت أي منها من اللاعبة حتى الآن، وبالتالي فإن فرص نجاحه ضئيلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا الاتحاد الإسباني لكرة القدم الفيفا مونديال السيدات
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: قانون الرياضة يواجه التعصب الرياضي ويعظم صلاحيات الجهة الإدارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وقال حسين، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأضاف: كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأضاف: يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
وتابع: كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.