الشرع يبحث صياغة قانون الاستثمار في سوريا بعد قرار ترامب رفع العقوبات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع صياغة قانون الاستثمار مع عدد من الوزراء، وذلك بعد أيام من إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.
وأفادت الرئاسة السورية في بيان عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، باجتماع الشرع "مع عدد من الوزراء ومديري الهيئات المعنية من أجل مناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته".
رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، يلتقي عددًا من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا.… pic.twitter.com/FXzWV1lufe — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) May 18, 2025
وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى الإسهام في "تعزيز بيئة الأعمال ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا".
كما بثت الرئاسة السورية عددا من اللقطات المصورة من الاجتماع الذي جمع الشرع مع عدد من الوزراء والمسؤولين في قصر الشعب، بينهم وزير الاقتصاد نضال الشعار.
وكان الشرع تعهد في كلمة مصورة له قبل أيام عقب قرار ترامب رفع العقوبات بأن "سوريا تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين".
وأضاف قائلا: "أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".
والأربعاء الماضي، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف.
وجاء اللقاء على هامش جولة أجراها ترامب في منطقة الشرق الأوسط، كما جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي قراره رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع أردوغان وولي العهد السعودي.
وقال الشرع في تعليقه على قرار ترامب رفع العقوبات، إن "الدبلوماسية السورية نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والأجنبية"، واصفا الخطوة الأمريكية بالقرار "التاريخي والشجاع".
وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع ترامب سوريا سوريا دمشق الشرع ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع العقوبات من الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق