مشروع حكومي لإنشاء ميناء بضائع متطور في حائل
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
حائل
تعمل وزارات وهيئات حكومية بقيادة وزارتي الاستثمار والنقل، وبالشراكة مع هيئة تطوير حائل، على دراسة مشروع لإنشاء ميناء حديث مخصص للبضائع في منطقة حائل، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية وربط المنطقة بالشبكات التجارية في مختلف أنحاء المملكة.
وكشف مدير عام قطاع النقل والخدمات اللوجستية بوزارة الاستثمار، سامر بن بكر جزار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية” ضمن فعاليات منتدى حائل، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون تكاملي بين وزارة الاستثمار ووزارة النقل والجهات التابعة لهما، إلى جانب هيئة تطوير حائل، ويُخطط لإقامته عند تقاطع محوري بين شبكة الطرق الإقليمية والخطوط الحديدية بالمنطقة.
وأوضح جزار أن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب تأهيل حائل لتكون منصة لوجستية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات.
وأضاف أن المشروع يستهدف تعزيز حركة التجارة الداخلية وتحسين آليات توزيع البضائع، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
ومن جهته، أوضح المستشار الاقتصادي عيد العيد في تصريحات لصحيفة «عكاظ»، أن إنشاء الميناء سيمثل تحولًا اقتصادياً كبيراً في المنطقة، مؤكداً أن الموانئ اللوجستية تُعد محركات تنموية قادرة على خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والخدمات المساندة.
كما أشار العيد إلى أن موقع حائل الجغرافي يمنحها قدرة استثنائية على الربط بين الشمال والشمال الغربي ووسط المملكة، بالإضافة إلى اتصالها بالمدينة المنورة ومكة المكرمة عبر شبكة طرق سريعة، ما يعزز من مكانتها كمركز لوجستي داخلي.
تتميّز منطقة حائل بشبكة طرق تُعد من الأكبر على مستوى مناطق المملكة، بطول يتجاوز 5,550 كيلومتراً، وتضم طرقاً سريعة ومزدوجة ومفردة، ما يمنحها قدرة عالية على الربط بجميع الاتجاهات. هذه البنية تجعل من الموقع المقترح للميناء نقطة محورية في مستقبل النقل داخل المملكة، ومنصة استراتيجية لدعم تدفق البضائع.
ويُتوقع أن يعزز المشروع النمو الاقتصادي في شمال المملكة، من خلال بنية تحتية متكاملة تُسهم في توسيع النشاط التجاري، وترسي ملامح جديدة لخريطة الخدمات اللوجستية في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حائل ميناء هيئة النقل وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.