فيلات فاخرة فوق أراضي فلاحية تفضح اختلالات الوكالة الحضرية بجماعة سيدي عبد الله غيات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة سيدي عبد الله غيات، التابعة لإقليم الحوز، طفرة عمرانية غير مسبوقة، لكن وسط شبوهات قانونية خارج الضوابط التعميرية . ففي مشهد يثير الكثير من التساؤلات، بدأت تطفو على السطح فيلات فاخرة شُيّدت فوق أراضٍ كانت مصنفة ضمن الحزام الأخضر أو مخصصة للفلاحة، ما يكشف عن خروقات جسيمة في منح التراخيص وتدبير التوسع العمراني بالمنطقة.
وتشير معطيات إلى أن الوكالة الحضرية لعبت دورًا محوريًا في هذه الاختلالات، عبر الترخيص لمشاريع عقارية على أراضٍ نُزعت منها صبغتها الفلاحية بطرق يلفها الغموض، دون مراعاة للتوازن البيئي أو الحاجيات الفلاحية للمنطقة.
وحسب مصادر فأن عددا من الضيعات الفلاحية تم تفويتها أو تحويلها إلى مشاريع عقارية وسياحية فاخرة، وسط تساؤل حول احترام القوانين المؤطرة للتعمير، خاصة في مناطق يفترض أن تحظى بحماية خاصة باعتبارها جزءًا من الحزام الأخضر الذي يحيط بمراكش.
واعتبر فاعلون في أن ما يحدث في جماعة سيدي عبد الله غيات ليس سوى نموذج لممارسات متكررة تعكس غياب الحكامة وضعف المراقبة، داعين وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وتطرح هذه التجاوزات أسئلة ملحة حول دور الوكالة الحضرية ومسؤوليات الجماعة الترابية في حماية المجال البيئي والفلاحي، خصوصًا في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد الطبيعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اقليم الحوز الوكالة الحضرية عبد الله
إقرأ أيضاً:
ألبانيز تفضح تورط 60 شركة عالمية في إبادة غزة.. هل من تأثير؟
أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز حول تورط الشركات العالمية في "اقتصاد الإبادة" بفلسطين يمثل نقطة تحول مفصلية في كشف حجم الدعم المؤسسي للعدوان الإسرائيلي.
وقالت ألبانيز في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وطالبت بتعليق الاتفاقات التجارية كلها مع إسرائيل التي تسهم في "حرب الإبادة" بقطاع غزة.
وأضافت أن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما وصفته ألبانيز بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
تقرير مباشر
وتكمن أهمية التقرير -وفقا للأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي– في كونه يفضح تورط شركات عالمية كبرى في حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة بدون تردد في تسمية هذه الشركات بأسمائها.
وتشمل القائمة عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت التي تشارك في عمليات التجسس وتزود إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البيوت الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، لفت الناشط عبده محمد من حملة "لا أزور" للفصل العنصري إلى عمق التورط التكنولوجي، موضحا أن مايكروسوفت تمثل العمود الفقري التكنولوجي للفصل العنصري وحرب الإبادة الجماعية.
إعلانوبحسب التقرير، فإن شراكة مايكروسوفت مع إسرائيل تمتد منذ تسعينيات القرن الماضي عبر مراكز تطوير متخصصة وعقود مع جيش الاحتلال وهيئات الشرطة والكهرباء والمياه، إذ تقدم الشركة أنظمة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءا من ترسانة جيش الاحتلال.
وكانت مايكروسوفت وشركات أميركية وغربية أخرى قد واجهت اتهامات بدعم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحدثت تقارير عن تقديم هذه الشركات خدمات رقمية لإسرائيل استخدمتها في تعقب "أهدافها" في غزة وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد بريس في تحقيق نشرته في 18 فبراير/شباط 2025.
وقد ارتفع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المُقدمة من مايكروسوفت و"أوبن إيه آي" (تعد مايكروسوفت أكبر المستثمرين فيها) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذا مكّنه من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة.
وتمتد دائرة التورط -وفقا لخبراء- لتشمل القطاع المصرفي والتأميني، إذ تورطت بنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي في تمويل العمليات الإسرائيلية، بينما تسهم شركات التأمين مثل أليانز في دعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال.
خصخصة مصادر السلاح
ووفقا لتحليل الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، فإن ردود الأفعال الأميركية الغاضبة تعكس ضيقا واضحا من انتقاد النظام الرأسمالي الذي خصخص مصادر السلاح وجعلها بعيدة عن الضوابط القانونية والأخلاقية.
وحسب تفسيره، تقوم هذه الشركات متعددة الجنسيات على نظرية رأس المال والعرض والطلب وتحقيق المنفعة بصرف النظر عن البعد القيمي لهذا المنتج، وهذا يجعلها تعمل بمنأى عن المساءلة الأخلاقية والقانونية.
وفيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية، أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن اتهام "معاداة السامية" فقد قيمته في التداول السياسي والإعلامي، وأن إسرائيل بدأت تدرك أن استعمالها لمعاداة السامية أمام أي نقد أفقد هذه التهمة من جوهرها ومعناها، خاصة مع صعود حركات الاحتجاج العالمية التي تنتقد السياسات الإسرائيلية من دون أن تكون معادية لليهود.
وحول آفاق التأثير المستقبلي، اتفق الخبراء على أن التقرير سيكون له "تأثير هائل" على عدة مستويات.
واعتبر البرغوثي أن هذا التقرير يمثل "استفزازا للضمير الإنساني" وكشفا لحجم انهيار المنظومة الأخلاقية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد الحركات الشعبية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة الشركات المتورطة في "اقتصاد الإبادة"، على غرار ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا.
ورفضت إسرائيل هذا التقرير، ووصفته بأنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، وزعمت أنه لا يستند إلى أسس قانونية.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة فقد وصفت اتهامات ألبانيز بالمزاعم الكاذبة والمسيئة، ونقلت طلب واشنطن بأن يدين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنشطة السيدة ألبانيز بشكل مباشر، وأن يدعو كذلك إلى إقالتها من منصب المقررة الخاصة.
إعلانيذكر أن أبانيز دعت في مايو/أيار الماضي إلى توجيه اتهامات لكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب دعمهم لإسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي