“السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
المناطق_واس
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
أخبار قد تهمك تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم.. 19 مايو 2025 - 6:03 مساءً أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة 19 مايو 2025 - 5:12 مساءًوعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية السوق المالية رؤية المملكة 2030 السوق المالیة السعودیة العام السابق ریال بنهایة بنهایة عام خلال العام ملیار ریال فی السوق عام 2024
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية: إسرائيل مستعدة للمرة الأولى لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، أن إسرائيل تعمل على تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل
وذكرت القناة 12 الإخبارية نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن إسرائيل مستعدة الآن، وللمرة الأولى، للانخراط في محادثات حول إطار شامل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة ، من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الخمسين المتبقين لدى حماس .
وأضاف التقرير أنه حتى إذا وافقت حماس من حيث المبدأ على هذا الإطار، فمن المحتمل أن تستغرق العملية بعض الوقت.
وفي حال تم التوصل إلى التزام أساسي من حماس، ستحتاج المفاوضات بعد ذلك إلى أن تُعقد في الدوحة أو القاهرة لمناقشة إطلاق سراح الأسرى الأمنيين الفلسطينيين مقابل الرهائن، وعملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات الإنسانية – وهي محادثات من المتوقع أن تستغرق أسبوعًا على الأقل، بحسب الشبكة.
في الوقت نفسه، تجري محادثات أوسع – يقودها بشكل أساسي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومسؤولون قطريون – لتحديد مدى استعداد إسرائيل لإنهاء الحرب، وما إذا كانت حماس مستعدة لقبول الشروط التي تعرضها إسرائيل. وبدون هذا القبول، تبقى فرص التوصل إلى صفقة ضئيلة، رغم تزايد التفاؤل، بحسب التقرير.
وقال نتنياهو إن هدفَي إسرائيل المتمثلين في هزيمة حماس وتحرير الرهائن ما زالا قابلين للتحقق، حيث قال خلال زيارته لمقر شركة خط أنابيب إيلات - أشكلون في أشكلون: "أقول لكم، لن تكون هناك حماس. لن يكون هناك حمستان. لن نعود إلى ذلك. انتهى الأمر. سنحرر جميع رهائننا".
وأضاف أن أي اقتراح بأن هذين الهدفين متعارضان هو "هراء"، وتابع: “الأمران يعملان معاً. سنحقق ذلك معاً، خلافاً لما يقولون. سنقضي عليهم حتى النهاية”.
وفي تقرير آخر، ذكرت القناة 12 أن نتنياهو يعتزم خلال لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن يطلب من الولايات المتحدة الضغط على قطر لتهديد قادة حماس بالطرد إذا لم يحرزوا تقدمًا في صفقة قريبة أو يظهروا مرونة في مواقف التنظيم الأساسية.
وأشارت تقارير إلى أنه خلال المناقشات رفيعة المستوى الأخيرة، أُعيد طرح مسألة "المعاملة التفضيلية" التي يحظى بها قادة حماس في الخارج.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن العقوبات المستهدفة ضد قادة حماس، وخاصة أحد القادة البارزين المقيمين في الخارج – والذي لم يُذكر اسمه – ويستضيفه بلد مثل قطر أو تركيا، ضرورية لدفع حماس نحو إبرام الصفقة، رغم العلاقات المعقدة بين إسرائيل وهذه الدول، بحسب القناة 12.
ونقل عن مسؤولين أمنيين مشاركين في المحادثات قولهم: "قادة حماس يتنقلون بحرية حول العالم ولا يشعرون بأي ضغط – ولهذا السبب لا يستعجلون لإبرام صفقة".
في وقت سابق من الأربعاء، قالت حماس إنها منفتحة على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنها لم تقبل الاقتراح الذي أعلنه ترامب في اليوم السابق، والذي قال فيه إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة للتوصل" إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع حماس، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة “سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب”.
وهذا الاقتراح يشبه الأطر السابقة، لكن المحادثات تعثرت مرارًا بشأن الشروط التي تلي وقف إطلاق النار، إذ تصر إسرائيل على الاحتفاظ بحقها في استئناف القتال، بينما تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار.
وبحسب قناة "كان" العامة، فقد أعرب كل من نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس عن دعمهما للإطار المطروح في مناقشات مغلقة، رغم أن إسرائيل لم تصدر بعد أي تأييد رسمي.
وذكر التقرير أيضًا أن الإطار الحالي قيد البحث يتضمن ضمانات من الدول الوسيطة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بأن المفاوضات لإنهاء الحرب بشكل دائم ستستمر بعد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما الذي قد يتم الاتفاق عليه الأسبوع المقبل.
وفي غضون ذلك، أفادت القناة 13 أن إسرائيل تستعد لاحتمال الإعلان عن التوصل إلى اتفاق خلال رحلة نتنياهو.
ووفقًا للقناة 12، تصر إسرائيل على الاحتفاظ بمحور موراغ، وهو طريق يمتد من شرق إلى غرب القطاع شقّه الجيش الإسرائيلي عبر جنوب غزة في وقت سابق من هذا العام، وقالت الشبكة إنه خلال نقاش أمني هذا الأسبوع، أبلغ نتنياهو الحاضرين بأنه يؤيد الحفاظ على "حصار" للقطاع كوسيلة للقضاء على حماس، حتى مع وقف إطلاق النار.
ونقل عن رئيس الوزراء قوله: "الجميع هنا يعرف أنه لو لم يتم خطف [الرهائن]، لكان الجميع يؤيد تسوية غزة بالأرض. نحن بحاجة إلى حصار. ولا تقولوا لي إنه لن ينجح، أضع كل سيرتي المهنية على المحك بأنه سينجح".
المصدر : وكالة سوا - تايمز أوف إسرائيل اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بن غفير يجدد دعوته لاحتلال غزة ووقف المساعدات وتشجيع الهجرة ضابط إسرائيلي يكشف: هذا ما نقوم به في غزة حتى الإعلان عن صفقة واشنطن ستؤيد تمديد وقف إطلاق النار في غزة بعد فترة الـ60 يوما الأكثر قراءة إسبانيا تطالب بتعليق اتفاق التعاون الأوروبي مع إسرائيل فورا مجزرة جديدة - 15 شهيدا باستهداف إسرائيلي لمواطنين في دير البلح الديمقراطية: أجرينا مع الفصائل في القاهرة مُباحثات بشأن غزة أحدث حصيلة لعدد شهداء وإصابات الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف