غضب دولي متصاعد ضد الكيان: لندن وباريس وأوتاوا تهدد بـ”إجراءات ملموسة” ما لم يتوقف عدوان غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يمانيون../
في تصعيد غير مسبوق لموقفها من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجّهت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيرًا حازمًا للاحتلال الإسرائيلي، ملوّحةً باتخاذ إجراءات ملموسة في حال لم تُوقف حكومة بنيامين نتنياهو عمليّاتها العسكرية المتجددة، ولم ترفع القيود الخانقة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر مساء اليوم، إنّها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يرتكبه الاحتلال من فظائع في غزة”، في إشارة إلى استمرار المجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
“معاناة لا تُحتمل.. وغذاء لا يكفي”
البيان وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه غير محتمل ولا إنساني، منتقدًا إعلان الاحتلال الأخير بالسماح بإدخال كميات من الغذاء والمساعدات، معتبرًا أن تلك الخطوة غير كافية على الإطلاق ولا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني محاصَر.
وأضافت الدول الثلاث أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى رفع فوري للقيود المفروضة على تدفق الإغاثة، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، بالعمل بحرية واستقلالية داخل القطاع.
ولم يتوقف البيان عند الجانب الإنساني، بل اتجه أيضًا نحو إدانة الخطاب التحريضي داخل حكومة الاحتلال، واصفًا لغة بعض مسؤوليها بـ”البغيضة”، في إشارة إلى تصريحات تهدد بمزيد من التدمير لغزة وتدفع نحو نزوح قسري جديد.
توسع الاستنكار الدولي
في سياق متصل، وقع وزراء خارجية 22 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا واليابان بيانًا مشتركًا يطالب بوقف فوري للعدوان والسماح الكامل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يضمن بقاء السكان على قيد الحياة ويخفف من كارثة المجاعة التي تتفاقم يومًا بعد آخر.
وشدد البيان على أن آلية توزيع المساعدات التي أقرتها حكومة الاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلًا، كونها تُعرّض المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة للخطر، وتربط العمل الإنساني بأجندات سياسية وعسكرية، في مخالفة صريحة للحياد المطلوب في العمليات الإنسانية.
إلى ذلك، أبدت الدول الثلاث رفضها الواضح لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، ما يفتح الباب أمام تحوّل نوعي في العلاقة بين العواصم الغربية والكيان الصهيوني في حال استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية.
موقف يتقدّم خطوة.. لكنه لا يلبّي مطالب العدالة
ورغم أن البيان يعكس تصعيدًا غير معتاد في اللهجة الغربية ضد الاحتلال، يرى مراقبون أن هذه المواقف لا تزال دون المستوى المطلوب، طالما أنها لم تُترجم إلى خطوات عملية لوقف المجازر أو فرض عقوبات حقيقية توقف آلة القتل والتجويع بحق سكان غزة.
في ظل استمرار الصمت الأمريكي شبه الكامل، تزداد الضغوط على الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ مواقف أكثر جرأة تجاه تل أبيب، لاسيما في ظل تقارير متواترة تؤكد استخدام الاحتلال للمساعدات كأداة ابتزاز سياسي وعسكري، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إدخال عدد محدود من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يعكس أي تحسن حقيقي في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، واصفًا الأمر بأنه «ذر للرماد في العيون».
وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن فترة التهدئة التي سبقت استئناف العمليات العسكرية كانت تشهد دخول نحو 600 شاحنة يوميًا، ومع ذلك لم تكن هذه الكمية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية لسكان القطاع، فكيف بتسع شاحنات فقط! وأكد أن ما يحدث هو محاولة مكشوفة من جانب الاحتلال للتهرب من الضغوط الدولية، عبر إدخال عدد قليل من الشاحنات، تحتوي على أصناف محدودة من المواد الغذائية، في حين يواصل احتجاز الجزء الأكبر من المساعدات.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية باتت أعمق وأخطر، نتيجة إغلاق المعابر منذ أكثر من 80 يومًا، ما تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من المستشفيات، لافتًا إلى أن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة بالفعل.
وأضاف الشوا أن الاحتلال يسعى عبر هذه المرحلة الانتقالية إلى تنفيذ مخطط أوسع يتمثل في «عسكرة المساعدات»، عبر تسليمها لشركات أمنية تتولى توزيعها وفق الشروط الإسرائيلية، ما يعني استبعاد مؤسسات دولية وفلسطينية عريقة مثل «الأونروا» من عملية التوزيع، واستبدال منظومة العمل الإنساني بمنظومة أمنية، تُخضع المواطنين للفحص الأمني حتى في تلقي المساعدات، الأمر الذي سيحرم عددًا كبيرًا من الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأكد أن هذا التوجه يندرج في إطار مخطط الاحتلال لإجبار السكان على النزوح القسري نحو منطقة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، من خلال التضييق المعيشي، والإخلاءات القسرية، وتوسيع العمليات العسكرية، بهدف فرض واقع إنساني وأمني جديد يخدم خططه في التهجير.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع