أستاذ قانون دولي: مؤسسة غزة حولت طوابير المساعدات إلى ساحات للموت
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مرحلة الكارثة الكاملة، في ظل استمرار مشاهد الموت الجماعي التي تُرافق طوابير الفلسطينيين الباحثين عن مساعدات إنسانية.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، قال مهران إن الطوابير تحوّلت إلى ساحات إعدام جماعي، بسبب القصف والاستهداف المباشر، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عمّا يحدث.
علّق مهران على دعوات المقررة الأممية لفرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل ووقف العلاقات التجارية معها، معتبرًا ذلك خطوة طبيعية وضرورية في ظل ما وصفه بـالمجازر المستمرة بحق المدنيين.
وأضاف أن دعم الاحتلال بالسلاح يجعل كل من يمدّه شريكًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.
مؤسسة غزة الإنسانية.. فخاخ موت وليست جهة إغاثة
أشار مهران إلى أن وزارة الداخلية في غزة حذّرت من التعامل مع ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها مراكز لإذلال الفلسطينيين و"فخاخ موت" تمارس انتهاكات جسيمة للكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هذه المؤسسة تعمل تحت لافتة إنسانية زائفة، لكنها في الحقيقة جزء من سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين وإخضاعهم عبر المساعدات، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية.
تقارير إسرائيلية: استهداف ممنهج للمحتاجينكشف أستاذ القانون الدولي أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرت تقارير واعترافات من جنود إسرائيليين أكدوا فيها أن "مؤسسة غزة" تُستخدم كغطاء لاستدراج واستهداف الفلسطينيين بدم بارد، وهو ما يمثل جريمة دولية مكتملة الأركان.
مطالب بعقوبات دولية شاملة وتحقيقات عاجلةدعا الدكتور مهران الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ودبلوماسية صارمة على إسرائيل، مشددًا على أن الاحتلال لا يفرّق في جرائمه بين طفل أو امرأة أو مسن.
كما طالب بفتح تحقيقات عاجلة حول استشهاد فلسطينيين أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات، مشيرًا إلى تقارير من برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأونروا تؤكد الحاجة الملحة لوقف هذه الانتهاكات.
وحذّر مهران من أن استمرار استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم للمساعدات يمثل سياسة "تجويع حتى الموت"، مؤكدًا أنها من أخطر أشكال الإبادة الجماعية التي يشهدها العالم اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد مهران قطاع غزة الفلسطينيين مؤسسة غزة
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"