روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت السلطات الروسية الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها".
وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقيlist 2 of 2رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحربend of listواتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين".
وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب.
كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته.
في تعليقها على القرار، قالت أغنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني".
واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها".
إعلانواعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها’ سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية دون تمييز".
كما تعهدت بالاستمرار في توثيق وكشف ما سمتها "الجرائم" الحربية التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الغارة الأمريكية على مركز المهاجرين ترقى لجريمة حرب وتستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا
يمانيون../
أكدت منظمة العفو الدولية، أن الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، واستهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية الفورية.
وفي بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، طالبت المنظمة الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في الجريمة، وكذلك في أي ضربات جوية أخرى تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة الكشف عن مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الدولي، لاسيما قواعد التمييز والاحتياطات المفروضة على العمليات العسكرية.
وأوضحت العفو الدولية أنها أجرت تحقيقًا أوليًا اعتمد على مقابلات وشهادات شهود عيان وتحليلات لصور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو توثّق مشاهد مروعة من موقع القصف. وأظهرت المواد المصورة جثثًا متناثرة لمهاجرين أفارقة تحت الأنقاض، وفرق إنقاذ تسابق الزمن لانتشال من تبقى من الجرحى، وسط دمار شبه كامل للمبنى المستهدف.
وأضافت المنظمة أنها تواصلت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين في اليمن، زار اثنان منهم موقع الغارة مباشرة بعد وقوعها، إلى جانب مستشفيين رئيسيين في صعدة هما المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام، حيث عاينوا حجم الفاجعة بأمّ أعينهم.
مجازر بلا ضجيج.. أكوام من الجثث ومآسٍ طمرت بالصمت
روى الشهود أنهم شاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا مصابين بجروح خطيرة، من بينها بتر أطراف وكسور مفتوحة، مؤكدين أن ثلاجات الموتى في المستشفيين امتلأت بالكامل، ما اضطر الكوادر الطبية إلى تكديس الجثث في الهواء الطلق، في مشهد يختزل عمق المأساة وحجم الجريمة.
وأشارت المنظمة إلى أن حجم الأضرار البشرية يثير شكوكًا جدية حول مدى احترام القوات الأمريكية للضوابط القانونية والإنسانية في تحديد الأهداف العسكرية وتمييزها عن المدنيين، مطالبة بنشر نتائج التقييم الأمريكي الذي تحدثت عنه واشنطن، بما في ذلك تفاصيل الأضرار المدنية والإجراءات المفترضة لمعالجتها، إن وُجدت.
واعتبرت المنظمة أن الهجوم، بصيغته ونتائجه، يُعد مثالًا واضحًا على الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، إذ لم يُفرّق بين هدف عسكري – إن وجد أصلًا – وبين المدنيين والمرافق الإنسانية.
وحذرت العفو الدولية من خطورة استمرار هذا النمط من الغارات، لا سيما في بلد مثل اليمن، يعيش مأساة إنسانية مركبة، ويأوي عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن استهداف مركز إيواء بمعلومات خاطئة أو دون تحقق كافٍ، يُشكّل استخفافًا كارثيًا بأرواح الأبرياء.
وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على ضرورة وضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب التي تُحيط بالضربات الجوية الأمريكية في اليمن، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل تُشارك فيه جهات محايدة، بما يكفل إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الفظائع.
كما طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان، بـ عدم الرضوخ للضغوط السياسية أو المعايير المزدوجة في تقييم الانتهاكات الأمريكية، واعتبار ما جرى في صعدة نموذجًا حيًا لفشل المنظومة الغربية في احترام قوانينها الإنسانية حينما تتعلق الجرائم بضحايا لا يملكون الصوت الكافي داخل المؤسسات الدولية.
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية