(كونا) – أكد دولة الكويت اليوم الاثنين التزامها الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة في تعزيز العدالة وسيادة القانون مشيرة إلى أنها تتبع نهجا شاملا يربط بين الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد أمام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي انطلقت أعمالها في فيينا اليوم الاثنين.


وأشاد المستشار المسعد في مستهل كلمته بكفاءة رئاسة الدورة وجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في دعم الدول الأعضاء مؤكدا أن الكويت عملت على تحديث تشريعاتها ومؤسساتها القضائية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية حيث أقرت قوانين بارزة في مجالات مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات وحقوق الطفل ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الشفافية والمساءلة في صميم خطط التنمية الوطنية.
واستعرض المسعد في كلمته جهود دولة الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028 وتحديث قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.
كما سلط الضوء على توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي بما يشمل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين التزاما باتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد.
ولفت إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطوير استراتيجيات مكافحة الجريمة خاصة الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع من خلال نهج يحترم حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون.
واختتم المستشار المسعد كلمته بالتأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية مشددا على استمرار الكويت في التفاعل الإيجابي والبناء مع شركائها الدوليين لترسيخ العدالة والأمن على الصعيد العالمي.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

22 دولة تطالب إسرائيل بالسماح ب"دخول المساعدات بشكل فوري وكامل" إلى غزة

طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، الإثنين إسرائيل بـ »السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري » إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية « لا يمكنها دعم » الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها الدولة العبرية.

وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة الاثنين، متحدثا عن « قطرة في محيط » بعد حصار للقطاع دام 11 أسبوعا.

في المقابل قالت إسرائيل إن خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة دخلت قطاع غزة المحاصر الإثنين.

وكتبت وزارات خارجية أستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وايسلندا وايرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة أن سكان قطاع غزة « يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة ».

ورأى الموقعون أن « نموذج التوزيع الجديد » الذي قررته إسرائيل « يعرض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية باهداف سياسية وعسكرية ».

وتقول الدول الموقعة « لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الاطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي ».

مقالات مشابهة

  • 22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات فورًا إلى قطاع غزة
  • 22 دولة تطالب الاحتلال بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة بإشراف أممي
  • 22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات فورًا إلى قطاع غزة بإشراف أممي
  • 22 دولة تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة فورا
  • 22 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل
  • 22 دولة تطالب إسرائيل بالسماح ب"دخول المساعدات بشكل فوري وكامل" إلى غزة
  • وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026
  • وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
  • شرطة دبي تكشف عن استراتيجية رقمية مستقبلية شاملة تمتد لعام 2028