مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي يبحث المشاريع الوطنية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دبي: «الخليج»
بحث اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عقد برئاسة عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بالشارقة، بحضور أعضاء المجلس، مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة عبر ابتكار الحلول المعززة بالتكنولوجيا.
وأكد عمر العلماء، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها لتعزيز ريادتها وجهة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يرسخ بيئة عمل متكاملة ترتقي بتنافسية المشاريع، وتوجه الطاقات نحو تحقيق أهداف استراتيجية موحدة لتسريع وتيرة الابتكار وضمان تحقيق مخرجات استثنائية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركز على تبني نهج استباقي في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقابلة للتوسع المستدام لدعم تطلعات الدولة لإرساء اقتصاد معرفي متجدد، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والسياسات التطورات العالمية المتسارعة، وتحرص على تعزيز الاستثمار في بنية تحتية مرنة وذكية تدعم تحويل الدولة إلى مختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمعات.
وناقش المجلس الخطوات الهادفة إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد مبادرات تعزز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
وتابع المجلس الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي استقطبت في نسختها الأولى أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة، وناقش الفئات الجديدة التي تضمن شمول الجائزة، وتعزز تنافسية الجهات.
واستعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات العمل على مبادرات اللجنة وآلية عمل المنصة الموجدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، وأكدوا أهمية تطويرها لما تمثله من أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم التميز والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية.
وناقش الاجتماع سير العمل في مجال منح الإقامة الذهبية لفئة المواهب المتخصصة في مجال التكنولوجيا، وبحث آليات استقطاب الكفاءات النوعية في هذا القطاع الحيوي، وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع الإجراءات وتطوير السياسات المحفزة التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب عالمياً للمبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والناشئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الذكاء الاصطناعي الإمارات للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يشيد بمشاركة سمو الأمير في القمة الخليجية الأمريكية ويستعرض استراتيجية وزارة المواصلات بحضور الوزير
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في القمة الخليجية-الأمريكية التي عقدت في الرياض الأربعاء الماضي، وما تخللها من لقاء جمع سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد المجلس أن هذه المشاركة واللقاء يجسدان حرص دولة قطر على ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي مع المملكة، إلى جانب توثيق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يسهم في أمن واستقرار المنطقة.
كما رحب المجلس بالزيارة الرسمية التي أجراها فخامة الرئيس الأمريكي إلى الدوحة، مشيراً إلى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والطاقة، والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، نوّه المجلس بمشاركة سمو الأمير المفدى في القمة العربية التي عقدت في بغداد، معتبراً أنها تعكس التزام قطر الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025-2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير المواصلات، والوفد المرافق له، مشيدين بما تبذله الوزارة من جهود لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للتحول الرقمي في مجال النقل.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة المواصلات في تنظيم وتطوير مختلف قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة البيئية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يواكب تطلعات الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومتقدم.
من جانبه، استعرض سعادة وزير المواصلات خلال الجلسة استراتيجية وزارة المواصلات للعام (2025-2030)، موضحًا أن الاستراتيجية تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة لتوفير أفضل خدمات النقل البري والبحري والجوي للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى تطوير المهارات والخبرات الوطنية والمحلية بهدف استدامة تطوير شبكات النقل وقدرتها على تحمل النمو وبما يلبي التطور العمراني والحضري، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة والسلامة ووفقاً لأفضل المعايير المعمول بها.
وأشار سعادته إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير شؤون النقل البري، والنقل البحري، والخدمات المساندة، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بهذه القطاعات بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية وتمكينها من أداء مهامها، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المنبثقة عن رؤية الوزارة لمنظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة. كما تهدف الاستراتيجية إلى قيادة تطوير القطاع نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية، ولا سيما في مجالات النمو الاقتصادي، وتعزيز استفادة العملاء من الخدمات، والاستدامة، وزيادة قدرة الشبكة على التحمل، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع.
وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في قطاع النقل البري، ضمن جهودها لتحقيق التحول الرقمي. وبيّن أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية التكنولوجية، وتبنّي أنظمة النقل الذكي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع النقل والمواصلات، بما يحقق كفاءة تشغيلية أعلى، ويعزز الجوانب الاقتصادية والبيئية، من خلال وضع معايير ومتطلبات دقيقة لمراقبة الأداء التشغيلي لشبكات النقل، وبما يسهم في تحسين كفاءة النظام، وتوفير خدمات أفضل، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري، أشار سعادته إلى أن الوزارة تتولى تنظيم شؤون الملاحة البحرية، وتطوير التشريعات المرتبطة بسلامة السفن، وتسجيل البحارة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، وتوسيع قدراتها التشغيلية، بما يعزز من دور قطر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
أما بشأن قطاع النقل الجوي، فقد أبرز عرض الوزير خطط تطوير مطار حمد الدولي، وتوسيع الشراكات الدولية في قطاع الطيران، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز مكانة دولة قطر كمحور عالمي في مجال النقل الجوي.
وفي السياق ذاته، أشار سعادته إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على شركات ومشغلي خدمات النقل، لضمان التزامهم بالمعايير والمواصفات الفنية والبيئية، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز بيئة تنافسية عادلة، وتوفير خدمات نقل تتسم بالأمان والكفاءة والموثوقية.
كما تناول العرض مساهمة الوزارة في دعم الاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات خضراء في قطاع النقل، وتشجيع التحول نحو الحافلات الكهربائية، والتوسع في البنية التحتية المخصصة لها، بما ينسجم مع التزامات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية.
وخلال مداخلاتهم، أشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بالعرض الذي قدمه سعادة الوزير، مؤكدين أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه النقل العام، وخاصة في المناطق الخارجية، بالإضافة إلى تحسين الربط بين وسائل النقل المختلفة.
كما طرح الأعضاء عددًا من الملاحظات المتعلقة بضرورة تعزيز الرقابة على شركات النقل الخاصة، وتنظيم الأسعار، وضمان جودة الخدمة، إضافة إلى تطوير خدمات النقل البحري الداخلي، وتحسين آليات تسجيل السفن وتراخيص البحارة.
وركزت المداخلات على أهمية تطوير جميع خدمات النقل بشكل رقمي متكامل، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت للمستثمرين والشركات، ويعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.
كما تطرق أعضاء المجلس خلال المداخلات إلى عدد من القضايا المرتبطة بقطاع النقل العام، مؤكدين أهمية تعزيز ثقافة استخدام الحافلات والمترو، ومراجعة أسعار خدمات سيارات الأجرة (كروة) لضمان ملاءمتها مع مستوى الخدمة المقدمة.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة النظر في إعفاء بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وكبار القدر والمتقاعدين، من رسوم النقل، ودعوا إلى التوسع المدروس في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المترو والترام، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة واستعدادها العمراني.
وفي رده على الملاحظات، ثمّن سعادة وزير المواصلات ما طرحه أعضاء المجلس، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع نوعية تركز على تطوير جودة الخدمات، وتعزيز النقل المستدام، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة وزير المواصلات والوفد المرافق، مثمنًا جهودهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة، ومؤكدًا حرص المجلس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يعزز من رفاه المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة في الدولة، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع