#سواليف
هل الضمان بخير.؟
ستة مؤشّرات تدل أن “الضمان” بخير
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول #المؤشرات_الرئيسة لنتائج #الدراسة_الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.
أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم.
بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟
أقول: نعم بخير والدليل ما يلي:
١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية).
٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم.
٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة.
٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح.
٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة.
٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً.
٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025.
في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله.
ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. مقالات ذات صلة جيش الإحتلال: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من مصر عبر طائرة مسيرة 2025/05/20
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الدراسة الإكتوارية مؤسسة الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«أسبيدس» تعلن تأمين عبور 830 سفينة بالبحر الأحمر
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشفت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس»، أمس، نجاحها في تأمين عبور أكثر من 830 سفينة تجارية بأمان في البحر الأحمر، وذلك منذ انطلاق عملياتها قبل 15 شهراً.
وأكدت البعثة، التي أُطلقت في 19 فبراير 2024، لمواجهة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، التزامها بحماية الملاحة الدولية، وضمان سلامة أحد أبرز الممرات البحرية في العالم.
وشدد محللون يمنيون على أهمية العملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية على معاقل ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي، حيث أسهمت في إضعاف قدراتها العسكرية والاقتصادية، مطالبين الحكومة الشرعية باتخاذ خطوات جادة نحو تحرير المحافظات والمناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية منذ عام 2014.
واستهدفت الغارات الأميركية، منذ منتصف مارس الماضي، نحو ألف موقع تابع لميليشيات الحوثي، من بينها مخازن أسلحة ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة، ما أسفر عن خسائر فادحة في صفوفها.
وأوضح رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، عادل الأحمدي، أن الغارات الأميركية أثرت على قدرات الحوثيين عسكرياً واقتصادياً، حيث تُشير بعض التقديرات إلى تضرر نحو 30% من قدراتهم العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى تكبدهم خسائر بشرية فادحة، بعدما تم استهداف بعض القادة العسكريين والسياسيين.
وذكر الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الخسائر الاقتصادية لميليشيات الحوثي لا تقل أهمية عن خسائرها العسكرية، أبرزها نفاد المخزون النفطي في مناطق سيطرتها، ما يترتب عليه تداعيات خطيرة ستظهر بشكل صارخ على السطح خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العملية العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية على معاقل ميليشيات الحوثي لن تقضي عليها نهائياً، حيث لا بد أن يستغل الجيش الوطني اليمني حالة الضعف والارتباك التي يعيشها الحوثيون للتحرك السريع نحو تحرير المناطق والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الغارات الأميركية تركت تأثيراً تكتيكياً محدوداً على ميليشيات الحوثي، ولم تشل قدراتها بشكل كامل، حيث اعتاد الحوثيون على التعامل مع هذه العمليات العسكرية، عبر آليات الهروب والمراوغة.
وقال الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الغارات الأميركية الأخيرة وصلت إلى عمق مناطق نفوذ الحوثي، ومخازن الأسلحة، وأسفرت عن مصرع قيادات حوثية على مستوى القاعدة الميدانية، لكنها تحتاج إلى تنسيق سياسي وعسكري مع الحكومة الشرعية والقوات اليمنية الموجودة في الساحل الغربي ومأرب، من أجل التحرك برياً للقضاء على الحوثيين نهائياً.
وشدد على ضرورة استعادة السيطرة على صنعاء والحديدة وغيرهما من المدن التي تطلق منها ميليشيات الحوثي الصواريخ الباليستية والطيران المسير صوب البحر الأحمر، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن العملية العسكرية الأميركية ستنتهي من دون فائدة، ولن يتم القضاء على الحوثيين. ودعا الطاهر إلى معاقبة الحوثيين بطرق مختلفة، منها الحصار الاقتصادي، ومواصلة الغارات العسكرية، ومنع وصول الإمدادات إليهم بشتى الطرق، مطالباً في الوقت نفسه بدعم موانئ المخا وعدن وحضرموت للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها الشعب اليمني.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع