عربي21:
2025-10-08@07:12:48 GMT

إنما الأمور بخواتيمها.. وماذا بعد القمة؟

تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT

سؤال يطرحه النخبوي كما يطرحه رجل الشارع البسيط، يلتمس في العتمة ضوءاً في نهاية النفق، ويبحث بين الركام عن بصيص أمل، بينما العيون شاخصة والقلوب واجفة تراقب وتتابع عظم البلاء الذي حل بأهلنا في غزة. كما في الضفة، والأقصى بل في كل فلسطين، والكل بات يترقب معجزة، نصرا تكتحل به العيون، وفرجاً تستقر له النفوس.



وفي خضم عجز غير مسبوق، أصاب امة العرب كما أصاب امة المليار ونصف المليار مسلم، انعقد مؤتمر القمة العربي في دورته 34 في بغداد واصدر بيانه (إعلان بغداد)، وكان موفقا في تغطية التحديات التي تواجه الأمة في وجودها، حيث استحوذت القضية الفلسطينية جل الاهتمام اذ خصصت لها 12 مادة، من مجموع مواد البيان البالغة 32، وتضمن البيان (إدانة واضحة للعدوان الاسرائيلي وطالب بوقفه فوراً، كما رفض رفضاً قاطعاً خطط ونوايا تهجير الشعب الفلسطيني، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، وحقوق شعب فلسطين في العودة والحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض سياسات الاحتلال من تهويد واستيطان وتجويع…. الخ".
اللافت ان اللغة التي كتب بها البيان - كسابقاتها، لم تتجاوز عبارات:
"يناشد، يؤكد، يثمن، يعرب، يطالب، يرحب، يدعو، يجدد …."

عبارات تصلح لعرض الواقع، وبيان الموقف، اما اللافت فهو خلو البيان عن خطة للعمل، او بدائل فيما لو فشلت الخطةأ، كما لم ترد إشارة إلى آليات للتنفيذ والمتابعة، أو تشكيل فريق عمل من الدول الاعضاء تتكفل بالمهمة، ولا جدول زمني، ولا اشارة لأية اجراءات تعنى بتنفيذ مخرجات القمم العربية السابقة وعلى وجه الخصوص مقررات القمة العربية الإسلامية في الرياض (نوفمبر 2023) التي دعت إلى كسر الحصار وإدخال المساعدات فوراً.
صحيح أن بيان الموقف مهم، صحيح أن وحدة الموقف العربي ضرورية وحيوية، لكن الأهم هو تنفيذ ما هو مقدور عليه والا باتت المقررات حبراً على ورق، لا قيمة لها على ارض الواقع.
* والأمور انما تقاس بخواتيمها، ولا ادري ونحن نواجه ابادةً جماعية غير مسبوقة ومذابح وتجويعا حتى الموت، وتهجيرا، وحرمانا من جميع مقومات العيش، والمواطن الغزي بات لا يحتاج اكثر من ملاذ آمن داخل حدود القطاع، إلى لقمة عيش وشربة ماء وحبة دواء. فهل حقق البيان مطلباً واحداً فقط من هذه المطالب؟ بالتأكيد لا! إذا ما قيمة البيان؟ بل ما قيمة القمة نفسها؟ وهل من مبرر لعقد مؤتمر أقصى ما يمكن ان يذهب اليه هو اصدار بيان يكتفي بشرح الحالة ويحدد الموقف، لكنه يتغافل عن علاجها او تداركها؟، هو ببساطة بيان لا يغني ولا يسمن من جوع!.
الذي حصل في مؤتمر قمة بغداد تجاوز هذه الظاهرة وهي مزمنة، إلى ما هو أسوأ ويتمثل في غياب اغلب قادة الدول العربية، وتكليف شخصيات بمستويات وظيفية أدنى لتمثيل بلدانهم وهذا ما حصل في تمثيل 15 دولة عربية، بينما شارك قادة خمس دول عربية بأنفسهم، إيماناً منهم بأهمية العمل العربي المشترك، على الرغم من تحفظات كثيرة. ليس فقط المواطن العربي هو من فقد الثقة بمؤتمرات القمة، بل يبدو حتى الزعماء العرب فقدوا الحماس في المشاركة.
وضع مؤسف ينبغي تداركه في إطار خطط لإصلاح الجامعة العربية، وإحياء فاعليتها وقد كتب الكثير عن هذا الموضوع.
* في هذا الصدد كتبت في صفحتي على الفيس بوك الرسالة التالية:
"في الأزمات والكوارث كالتي نعيشها اليوم لا أقل من أن يظهر القادة العرب وهم موحدون أمام شعوبهم في الموقف والقرار، يلتقون، يتحاورون، يتعاتبون، لكنهم لا يقاطعون ولا يهجرون، عملا بالحكمة القائلة:
‏"نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه".
‏مصائبنا لا تحل بالجفاء والقطيعة، بل بالمكاشفة والمصارحة. بالنصيحة والتذكرة. ويفترض بالمصائب أنها جامعة.
‏نعم البيان الختامي لا يقدم حلولا كافية لأزماتنا المستعصية، كما يفتقر إلى آليات التنفيذ، ولا يقدم ضمانات! مع ذلك "ما لا يدرك كله لا يترك جله".
* من جهة أخرى، الملاحظ أن تمثيل الدول العربية المشاركة لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذه رسالة للأطراف النافذة أن تفهم نظرة العرب للعراق، وعليها أن تدرك أن ⁧‫#العراق‬⁩ ما كان يوماً في تاريخه الحديث هكذا، بل كان قبلة الأنظار.
من باب المقارنة، شارك رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز في أعمال القمة، ووجه خطابا تضمن إدانة للوحشية الاسرائيلية، واستنكارا للحصار والتجويع، وطالب بإيقاف دوامة العنف ولم يكتف بذلك بل قدم اربعة حلول ينوي العمل بموجبها: تبدأ من تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار جديد يطالب بوقف الهجمات وإنهاء الحصار، إلى تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، واخيراً البحث عن حل دائم يستند إلى حل الدولتين في اطار منتدى دولي اقترحته فرنسا.

** ورغم ذلك، يبقى العمل العربي المشترك مطلوبا، كما تبقى الحاجة قائمة لمنظمة الجامعة العربية، حيث لا يسع الشعوب العربية الاستغناء عنها أبداً، وكل المطلوب هو تفعيل دور الجامعة، من خلال عملية إصلاح جذرية، كي يرتقي أداؤها ويتناسب وعظم التحديات التي تواجهنا في الحاضر والمستقبل، وتتحول الجامعة إلى ملاذ آمن تلجأ إليها الشعوب في ازماتها وتطلعاتها.
(الشرق)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة الاحتلال القمة العربية غزة الاحتلال القمة العربية ابادة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك

أكد الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.

راقب الطيور وحلق من مضيق البوسفور إلى آسيا.. حكاية أسطورة تركيا في السماءالبرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو

وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية، ونقل الخبرات المصرية المتراكمة من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة) التي غيرت خريطة مصر العمرانية وكذلك شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل العملاقة مثل (المترو بخطوطه المتعددة والقطار السريع والمونوريل).

و جاء ذلك خلال اجتماعًا افتراضيًا، عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بحضور القاضي  محمود مكية، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة لتنظيم اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، واستعدادات الدورة العاشرة من اللجنة تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.

و من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دفع العلاقات مع دولة لبنان الشقيقة، والمضي قدمًا في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين في مسيرتهما نحو التنمية، من خلال التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت زخمًا في العلاقات المشتركة من خلال زيارة الرئيس اللبناني، ورئيس الحكومة اللبنانية لمصر، بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على التنسيق المشترك وزيادة مجالات التعاون في هذه المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة.

وحرصت «المشاط»، على متابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة السابقة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة والتي عقدت في بيروت عام 2019، مع مناقشة كافة الموضوعات والوثائق المقترحة على جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري بالقاهرة برئاسة دولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني.

كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفقاُ لما اقترحته الجهات المصرية المعنية بعلاقات التعاون مع الجانب اللبناني في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران المدني والملاحة الجوية والنقل البري والبحري والأبحاث الزراعيةوالتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى التباحث حول تبادل الخبرات في المجالات الثقافية ومجالات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومعهد التخطيط القومي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بما يتماشى مع علاقات التعاون بين البلدين والتركيز على إزالة العوائق أمام التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 29.3%.
 
وأضافت «المشاط» أن هناك فرصًا واعدة لقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد، لاقتناص حصص في إعادة إعمار لبنان حيث أن الشركات المصرية مؤهلة وتمتلك خبرة كبيرة تجعلها قادرة على المشاركة في إعمار لبنان، خصوصا مع وجود عمالة مدربة.


جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تشهد تطورًا منذ اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 مارس 1996، وعقدت أخر اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة الدورة التاسعة عقدت في بيروت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الجانب المصري و سعيد الحريري عن الجانب اللبناني مايو 2019، وتم التوقيع على عدد (4) وثائق في مجالات (تبادل الخبرات الضريبية _ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات _ ترويج الاستثمار _ استيراد مواد البناء المصرية) فضلاً عن محضر اجتماعات اللجنة العليا.

طباعة شارك وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني العمل العربي العلاقات التجارية الخبرات المصرية

مقالات مشابهة

  • أصوات خليجية: بوتين يقدّم بديلًا لا وصاية والقمة الروسية العربية لحظة تحوّل جيوسياسي (صور)
  • اجتماع عربي روسي بالجامعة العربية تحضيرا لقمة بوتين والقادة العرب بموسكو
  • الأردن يشارك في اجتماع لجنة كبار المسؤولين العربي الروسي
  • روسيا تدعو 22 دولة وأمين عام الجامعة العربية لحضور قمة موسكو
  • انطلاق ندوة القمة الروسية العربية الأولى.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مسيرة التعاون.. اليوم
  • العشري: صناعة الصلب العربية أمام مرحلة تحول محورية
  • قطر تُعلن حضورها القمة "الروسية العربية" في موسكو
  • البرلمان العربي : حريصون على تفعيل التعاون مع البرلمان التشادي وتشاد تمثل جسرًا مهمًا لتعزيز العلاقات العربية الأفريقية
  • وزير الاقتصاد اللبناني: مصر ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك
  • هل يرسم البيان العربي الإسلامي خارطة طريق للمفاوضات ويدعم الموقف الفلسطيني؟