المملكة ترأس الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
المناطق_واس
رأست المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network) المنعقد في جمهورية أذربيجان خلال الفترة 22- 24 ذي القعدة 1446هـ، بوفدٍ يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE)، معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية أذربيجان على استضافة هذا الاجتماع، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلًا بأمانة شبكة غلوب إي (GlobE) على ما يبذلونه من جهود مقدرة في دعم أعمال الشبكة والإعداد لهذا الاجتماع، كما شكر أعضاء الشبكة على الجهود المميزة في تحقيق رؤية الشبكة الطموحة؛ واعتبر إسهامتهم المستمرة في تعزيز مكانة الشبكة وفعاليتها عاملًا حيويًا في ضمان نجاح الالتزام بمكافحة الفساد.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية: غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح 20 مايو 2025 - 2:06 مساءً صيدليات المتحدة” تفوز بجائزة “أفضل بيئة عمل” في السعودية لعام 2025..طرح فرص وظيفية 20 مايو 2025 - 1:30 مساءًوأكد معاليه خلال كلمته على حرص المملكة بتعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزامًا من القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية -حفظها الله- الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف معاليه أن هذا التوجه يأتي تأكيدًا على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها.
وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، مما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة.
ودعا معاليه في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لاسيما وأنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعًا إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع.
من جانبه ألقى سعادة رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، كلمةً في هذه المناسبة أكد من خلالها على أن الشبكة أصبحت جسرًا مهمًا يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر، ويوفر الاجتماع فرصة لجهات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم؛ لتبادل المعلومات والخبرات، واستعراض التجارب ذات الصلة باختصاصاتهم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE) هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها المملكة عام 2020م، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021م خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما حظيت المبادرة في وقت سابق بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ودور المملكة في تأسيسها خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2021م، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية وأكثر من 126 دولة للشبكة، مما يُظهر النجاح المتحقق من المبادرة.
وتسلمت المملكة في فبراير 2025م، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (globe network) للفترة (2025م – 2027م)، بعد فوز ممثل المملكة العربية السعودية سعادة وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر من عام 2024م في العاصمة الصينية بكين.
ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة -رعاها الله – في أن تكون المملكة نموذجًا رائدًا في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة هیئة الرقابة ومکافحة الفساد العابرة للحدود لمکافحة الفساد مکافحة الفساد الأمم المتحدة جرائم الفساد هذا الاجتماع شبکة غلوب إی المملکة فی
إقرأ أيضاً:
أبو صعيليك: الرقابة أداة وقائية لتحسين الأداء والشفافية
صراحة نيوز- أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة، الدكتور خير أبو صعيليك، أن الرقابة الداخلية أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد برنامج “معايير تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام”، الذي نظمه معهد الإدارة العامة بالتعاون مع ديوان المحاسبة، بهدف تمكين المشاركين من أداء مهام التدقيق الداخلي بكفاءة عالية، وتطوير قدراتهم في تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية.
وأوضح أبو صعيليك أن البرنامج يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز كفاءة القطاع العام، ورفع جاهزية أدوات الرقابة الداخلية للاضطلاع بدورها المحوري في ضمان الالتزام، وتحقيق النزاهة، وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن الرقابة الداخلية لا تقتصر على ضبط المخالفات، بل تلعب دوراً وقائياً وتوجه العمل الإداري نحو الشفافية والكفاءة والامتثال للقوانين، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد دليل حوكمة للرقابة الداخلية يتضمن أسساً علمية حديثة تأخذ بعين الاعتبار تدقيق الأنظمة الرقمية والمعلوماتية.
وشدد أبو صعيليك على أهمية التعاون بين معهد الإدارة العامة وديوان المحاسبة في رفع قدرات العاملين بوحدات الرقابة الداخلية، من الناحية الإدارية والمالية، لضمان سلامة الأداء وكفاءة استخدام الموارد، موضحاً أن الرقابة الإدارية على الالتزام بالقوانين والتعليمات تقلل من احتمالية وقوع التجاوزات.
من جهته، أوضح رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، أن برنامج تطوير عمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي يعد من أولويات الدولة لتحديث القطاع العام، وينفذه الديوان بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام عبر ثلاث مراحل: تقييم عمل الوحدات، تدريب كوادرها، وتنفيذ خطط تحسين ومتابعة التطوير المستمر.
وأشار الحمادين إلى أن البرنامج التدريبي الحالي يستهدف 500 موظف من مختلف الجهات الحكومية ويستمر لمدة 8 أسابيع، مع وجود خطة متابعة بعد انتهاء البرنامج لضمان تحسين الممارسات وفاعلية أدوات الرقابة، والامتثال للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن التأكد من فعالية الرقابة الداخلية هو الجزء الأهم في مهام التدقيق، ويعقب التأكد من سلامة تصميم نظم الرقابة وأطر الحوكمة، حيث تشكل الرقابة الفعالة أداة للمساءلة وتحسين أداء القطاع العام بما يعود بالنفع على المواطنين.
ويغطي البرنامج، الذي شارك فيه 75 موظفاً من 20 جهة رسمية خلال أسبوع، عدة محاور تشمل الدعم الفني لوحدات الرقابة، تطبيق المعايير العالمية للتدقيق الداخلي، تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر، وتحسين مهارات إعداد التقارير الرقابية، بالإضافة إلى تدقيق أنظمة المعلومات والبيئة الرقمية، وتعزيز دور الرقابة في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي