بلجيكا تعتزم تزويد أوكرانيا بأسلحة بقيمة مليار يورو سنويا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكين، لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي، إن بلاده ستستمر في تقديم المساعدات لأوكرانيا لاحقا.
وأشار الوزير إلى أن السلطات البلجيكية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة مختلفة بقيمة مليار يورو سنويا، وتنوي تسريع تسليم الجانب الأوكراني مقاتلات أمريكية من طراز إف-16.
لكن يبقى غير واضح تماما ما هو الإطار الزمني الذي قصده الوزير لأن بلجيكا كانت قد وعدت في البداية بتسليم طائراتها من طراز إف-16 لأوكرانيا، بحلول نهاية عام 2024.
في أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته لأوكرانيا، أن بلاده خصصت لكييف مليار يورو من عائدات الضرائب على الأصول الروسية المجمدة.
وتحتفظ بلجيكا بـ 190 مليارا من أصل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وبموجب القانون البلجيكي، تدفع شركة "يوروكلير" ضريبة بنسبة 25% على دخل الخدمات المالية. وبالتالي، يذهب مليار يورو سنويا من إجمالي أربعة مليارات يورو من مجمل الدخل قبل خصم الضرائب من الأصول الروسية المجمدة إلى الخزانة البلجيكية. في العام الماضي، أنشأت الحكومة البلجيكية صندوقا بقيمة 1.7 مليار يورو من هذه الأموال، تمول منه المساعدات لكييف.
وذكرت حكومة دي ويفر، أنها "تعتزم الحفاظ على الدعم الإنساني والعسكري لأوكرانيا، وكذلك الحفاظ على العقوبات ضد روسيا وتوسيع نطاقها". وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة البلجيكية لخفض الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير مع زيادة الإنفاق على الأغراض العسكرية.
وتزود بلجيكا، الجانب الأوكراني بالأسلحة الصغيرة ومعدات السيارات والطائرات دون طيار والوقود والمعدات الطبية.
وتؤكد روسيا باستمرار أن عمليات ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، وتجعلها "تلعب بالنار"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوقود مساعدات السلطات خدمات الماضي الخدمات المالية وزير الدفاع أوكرانيا مقاتلات ملیار یورو یورو من
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم يكشف عن ديون فلكية يتخبط فيها لـOCP تتجاوز 114 مليار درهم وتعويضات خيالية للموظفين تتجاوز 1300 مليار سنوياً
زنقة 20. الرباط
كشف التقرير السنوي الداخلي لمجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” عن أرقام فلكية للدين العام للمجموعة المتخصصة في الفوسفاط والتي شرعت في الإستثمار في قطاعات أخرى كالتعليم العالي والتكنولوجيا والهندسة والماء.
هذه الأرقام التي حملها التقرير، والتي ننشرها أسفله، تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة النجاحات التي يتم الترويج لها بشكل سنوي في الوقت الذي تكشف هذه الأرقام عن عجز سنوي يقدر بمئات المليارات من الدراهم، بينما تنتعش التعويضات السمينة المدراء والمعاونين المحيطين بالرئيس المدير العام “مصطفى التراب”.
ديون فلكية تسائل النجاحات المعلن عنها سنوياً
الأرقام الرسمية المنشورة في تقرير داخلي لفرع المجموعة بالولايات المتحدة الأمريكية (غير متاح للجميع)، يكشف عن ديون فلكية تفند النجاحات التي يتم الترويج لها على صعيد المداخيل السنوية، حيث تجاوزت الديون لغاية سنة 2024، رقم 114 مليار درهم (11400 مليار سنتيم) أو (11.4 مليار دولار).
وتنضاف إلى هذه الأرقام الفلكية مبلغ 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم) لغاية أبريل 2025، كقروض حصل عليها المكتب الشريف للفوسفاط من كل من مؤسسة التمويل الدولية ومن البنك الأفريقي للتنمية التي تقدر بأزيد من 188 مليون دولار (200 مليار سنتيم).
تعويضات سخية لكبار الموظفين والموظفين الأشباح
يحصل كبار الموظفون والمدراء وجيش من المستشارين ضمنهم صحافيين ومدراء نشر صحف سابقين على تعويضات سخية تتجاوز رواتب كتاب دولة في الحكومة، كما يحصلون على إمتيازات السفريات والإستجمام بالفنادق الفاخرة التي يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط مالكاً أو مساهماً فيها، بمدن سياحية كمراكش.
الرواتب السمينة والتعويضات السخية جعلت عدداً من الإعلاميين يغادرون مكاتب الصحف التي كانوا يشتغلون بها ليلتحقوا بـ”الإلدورادو” لدى “مصطفى التراب” حيث المال بدون عمل.
وحسب التقرير المذكور، فإن تعويضات هؤلاء بلغت سنة 2024 رقماً فلكياً تجاوز 1300 مليار سنتيم خلال 12 شهراً فقط.
ويرى متتبعون أن هذه الأرقام الضخمة من عجز وديون في مقابل تعويضات بمئات المليارات، سيجر أكبر شركة مملوكة للدولة بنسبة شبه كاملة، إلى الإفلاس لا محالة.
إنخراط المجموعة المملوكة للدولة بشكل غير محسوب العواقب في عدد من المشاريع بقطاعات مختلفة، دفع بالفريق الإشتراكي بمجلس النواب لوضع طلب عقد لجنة مراقبة المالية لمناقشة المبادرات الاستثمارية للمكتب الشريف للفوسفاط التي تهدد ريادته العالمية في قطاع الفوسفاط فضلاً عن تهديد رؤية المملكة للسيادة الغذائية عقب الإعلان عن بيع المجموعة لشركة تابعة لها، تسمى OCP NUTRICROPS.
جدير بالذكر، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوكة للدولة المغربية، يرأس مجلسها الإداري حسب التسلسل الإداري :
مصطفى التراب / الرئيس المدير العام
عبد الوافي لفتيت / وزير الداخلية
ناصر بوريطة / وزير الخارجية
نادية فتاح العلوي / وزيرة الإقتصاد والمالية
ليلى بنعلي / وزيرة الطاقة
رياض مزور / وزير التجارة والصناعة
عبد اللطيف زغنون / مدير عام صندوق CDG
البنك الشعبي المركزي للمغرب
ocpالمكتب الشريف للفوسفاطمصطفى التراب