روبيو: أمريكا طلبت من بعض الدول إيواء سكان غزة مؤقتًا.. هل كانت ليبيا بينها؟
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة طلبت من بعض الدول إيواء سكان غزة مؤقتًا، لكنه قال إنه لا يعلم أن ليبيا واحدة منها.
وأوضح روبيو في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء: "ما تحدثنا عنه مع بعض الدول هو أنه إذا قال شخص ما طواعيةً وبمحض إرادته: 'أريد الذهاب إلى مكان آخر لفترة من الوقت لأنني مريض، أو لأن أطفالي بحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، أو ما شابه ذلك'، فهل هناك دول في المنطقة على استعداد لقبولهم لفترة من الوقت؟ لكن هذه قرارات طوعية يتخذها الأفراد"، مُعتبرًا أن ذلك لن يكون "ترحيلًا".
وأضاف: "لا نريد أن يُحاصر الناس هناك. قد يرغبون في العودة. قد يرغبون في العيش هناك في المستقبل، لكنهم لا يستطيعون ذلك الآن. وإذا كانت هناك دولة مستعدة لقبولهم في الفترة الانتقالية، نعم، لقد سألنا الدول، مبدئيًا، عما إذا كانت منفتحة على قبول الناس - ليس كوضع دائم، ولكن كجسر نحو إعادة الإعمار".
وقال روبيو إن الولايات المتحدة "سعيدة برؤية أن المساعدات بدأت تتدفق مرة أخرى" إلى غزة، لكنه أقر بأنها "ليست بكميات كافية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية غزة
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشكل واضح، الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء عبر التصويت أو الترشح، وذلك حفاظًا على هيبة العملية الانتخابية ومصداقيتها،في إطار ضبط المشهد الديمقراطي وضمان نزاهة العملية السياسية.
ونصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًاالمحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:
فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،
وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي،
بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.