قانون تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يضع حكومة نتنياهو في مهبّ الريح

تتزايد الأصوات في أوساط اليهود التوراتيين، تحديدًا، للمطالبة بالاستقالة من الحكومة، على خلفية قانون التجنيد الإجباري، وسط تقديرات بإمكانية أن يقرر نتنياهو نفسه حلّ الكنيست بمبادرة شخصية منه، ليُظهر أنه لم يُذعن لقضية التجنيد الإجباري، التي ستكون محور الانتخابات المقبلة، وبهذه الطريقة، سيحظى على الأقل بدعم جنود الاحتياط الذين لا يرغبون بتحمّل عبء عدم المساواة في التجنيد.

شالوم يروشالمي المحلل السياسي في موقع "زمان إسرائيل" ذكر أنه "في الأيام الأخيرة، دأب وزراء في الحكومة على الادعاء بأن نتنياهو قد يُقرر حلّ الكنيست، والذهاب للانتخابات بمبادرة شخصية إذا شعر أن الأحزاب الحريدية تخطط بالفعل لإسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد، لأنه يعلم أنه لا يوجد حل لقضية تجنيد الحريديم، ولذلك فهو يماطل لكسب الوقت، وفي النهاية سيقول إنني لم أتراجع عن هذه القضية المهمة، وبهذه الطريقة، سيحظى على الأقل بدعم جنود الاحتياط وعموم الإسرائيليين".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "نتنياهو دعا لمناقشة عاجلة لقانون الإعفاء من التجنيد، بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن يولي إدلشتاين ورئيس حزب شاس أرييه درعي، وانفجر دون أي فرصة لتقريب وجهات النظر، وسارع حزب "يهودوت هاتوراة" لمهاجمة محاولات نتنياهو خلق حالة من "فرّق تسد" بين شاس والليتوانيين والحسيديين، وهم فئات اليهود المتدينين، وطالبه بتطبيق هذا القانون وفقاً لتعهّده في بداية ولايته، وأعلن مواصلة مقاطعة الائتلاف، والتوقف عن التصويت على القوانين التي سيطرحها على الكنيست".

وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بقوانين من شأنها إسقاط الحكومة، رغم أن حاخامات الأشكناز رفعوا لهجتهم مؤخرًا بشأن هذه القضية، مع أن جميع القضايا التي أثيرت في الاجتماع المذكور لا تعزز تجنيد الحريديم، فالحديث يدور عن 50% من المجندين في غضون 5-7 سنوات مرفوض جملةً وتفصيلًا، لأنه من وجهة نظرهم، لا يمكن تحديد عدد من سيدرسون التوراة مسبقًا، صحيح أن العقوبات الشخصية والمؤسسية موجودة على المتهربين، لكنهم يتغلّبون عليها بطرق مختلفة، وبمساعدة غير مباشرة من الحكومة نفسها".

وأكد أن "الحريديم لا يهتمون حتى بالحديث عن أهداف التجنيد، فلا أحد يتطرق إليها على أي حال، كل شيء هنا مجرد مهمة في أعينهم، وإذا كان هناك أي زخم أو شعور بالتغيير في الأجواء، واستعدادهم للمساعدة فورًا بعد السابع من أكتوبر، فقد تآكل واختفى بعد أن أصبح كل شيء صراعًا سياسيًا بين اليمين واليسار، وكل اجتماع يُعقد في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست حول مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يزيد إلا من اليأس العام إزاء عدم المساواة في توزيع الأعباء في الدولة".

وأوضح أن "الأرقام المُحدثة التي تُقدمها شخصيات مهنية للجنة من حين لآخر تُظهر أن وضع تجنيد الحريديم لن يتغير لا في المستقبل القريب ولا البعيد، بل إن رئيس قسم التخطيط وشؤون الموظفين في الجيش شاي تايب، كشف عن اعتقالات حراس الأمن لـ340 من الحريديم الهاربين بمطار بن غوريون منذ بداية 2025، وبالتالي يصبح جميع المعتقلين أبطالًا بشكل طبيعي في الشارع الحريدي، ويتم تسخير مجموعة منظمة من المحامين وأصحاب العلاقات، بما في ذلك مع السياسيين، لمساعدتهم على الخروج من المتاعب".

وأوضح أنه "يصعب تصديق أنه تم تجنيد 23 من الحريديم فقط، 7٪، وليس صعباً الاعتقاد أن أقل من نصفهم سيكملون خدمتهم العسكرية، وفي الأيام التي يتلقى فيها آلاف جنود الاحتياط الاستدعاء الرابع أو الخامس، يُبدي الحريديم قلقهم المتزايد من إلحاق الضرر بعلماء التوراة، فيما يوجه إليهم الجمهور المدني بأكمله أصابع الاتهام بالتهرب من الجيش في خضمّ الحرب، رغم أن ذلك سيزيد جهودهم كي لا ينضموا للجيش، ويتنازلوا عن هويتهم".

صوفي رون موريا الكاتبة بصحيفة "معاريف" أكدت أن "موضوع تجنيد الحريديم ما زال يفجّر الساحة السياسية والحزبية، واليوم ليس الخوف الأكبر لقيادتهم أن يخلع الجندي الحريدي قلنسوته، بل يخشون أن يتصرف كجندي يرتدي قلنسوة محبوكة، بمعنى أنه سيتوقف عن طاعة الحاخامات في كل تفصيل، ويتبع للضابط العسكري".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "في ظل التهديدات المتكررة من الحريديم بتفكيك الحكومة، إذا لم يُسن قانون يمنحهم إعفاءً شاملاً من التجنيد في الجيش، يدرك نتنياهو جيداً أن آلة دعايته تسعى جاهدة للتعتيم والإخفاء، لأنه مع تأسيس تكتل "الليكود- الحريديم"، فقد هؤلاء مكانتهم كطرف ميزان، حيث لا يركزون المواجهة بين المعسكرين السياسيين اليوم على مسألة مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية، بل على طبيعة الدولة، بين أن تكون دولة يهودية علمانية مقابل حريدية ثيوقراطية".

وأوضحت أن "الحريديم ليس لديهم مجال للمناورة، لأن الحكومة الحالية من وجهة نظرهم حكومة الأحلام، لذا فهم ينشرون تهديدات فارغة، أما قرار المحكمة العليا بشأن تجنيدهم، فالائتلاف يمهّد طريقًا التفافيًا، ويتعامل مع قضية التجنيد الإجباري بسخرية، ظاهرياً يتم إصدار أوامر التجنيد، ولكن دون إنفاذ، وفي الوقت نفسه، يحوّل سموتريتش مئات الملايين للمؤسسات الدينية المتطرفة المناهضة للصهيونية بجميع أنواع الطرق، وتم طرد يوآف غالانت، الذي عارض التهرب من التجنيد في خضمّ الحرب، كما تم طرد هآرتسي هاليفي".

المصدر: عربي21