اتحاد الملاك: متمسكون برعاية المستأجر غير القادر -تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
أشاد اتحاد ملاك العقارات القديمة بالموقف المسؤول الذي اتخذته الحكومة المصرية في سعيها وصون الملكية الخاصة، في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة، التي تضع احترام الدستور والقانون كركيزة أساسية لبناء دولة مدنية عادلة تحفظ الحقوق وتوازن بين كل المصالح.
وأشاد اتحاد ملاك العقارات، في بيان له اليوم الأربعاء، بما قام به مجلس النواب المصري من دور تشريعي رائد، تُوج بإقرار قانون الإيجارات القديمة، بعد سنوات طويلة من الجمود، في خطوة تُعيد التوازن للعلاقة الإيجارية وتحقق الإنصاف لأصحاب الحقوق.
وجدد اتحاد ملاك العقارات تأكيده أن ملاك مصر، ممثلين في اتحاد ملاك العقارات القديمة، متمسكون برعاية المستأجر غير القادر، ويدعمون كل مساعي الدولة لتوفير سكن دائم وآمن وميسر وبحالة إنشائية جيدة لكل مواطن لا يستطيع تحمل كلفة السكن.
وتابع اتحاد الملاك: لقد أثبت الشعب المصري، الذي فتح بيوته للأشقاء العرب في أحلك الظروف الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالمنطقة، أنه قادر دومًا على تحمل مسؤوليته تجاه جيرانه من المستأجرين، دون تعسف أو خصومة؛ بل برحمة ووعي وطني يُجسد روح التكافل التي تميز المجتمع المصري.
وأكد اتحاد ملاك العقارات أن الحق في السكن هو حق دستوري أصيل تكفله الدولة؛ خصوصًا للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب المعاشات، والنساء المعيلات، وحملة كارت الخدمات المتكاملة، وأن حماية هذا الحق واجب أصيل على الدولة، كما أن حماية الملكية الخاصة هي التزام دستوري لا يقل أهمية، بعد أن تعرضت للانتقاص طويلًا بحسن نية من المشرّع.
وأكد اتحاد ملاك مصر دعمهم الكامل للدولة بكل مؤسساتها، ويجددون تعهدهم بعدم التخلي عن أي مستأجر مستحق للسكن، إن لم تفِ الدولة بضماناتها بتوفير البدائل المناسبة لغير القادرين.
ووجَّه الاتحاد خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، والحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وكامل الاحترام والعرفان إلى مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، لتحملهم مسؤولياتهم الوطنية بكل شجاعة.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
منظومة السايس الجديدة.. 5 مستندات لاستخراج باركود الشركات
لماذا تأخرت دار الأوبرا في الاستعداد للمهرجان الصيفي؟.. مسؤول يجيب
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الايجار القديم اتحاد الملاك رعاية المستأجر غير القادرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
اتحاد الملاك: متمسكون برعاية المستأجر غير القادر -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة الايجار القديم اتحاد الملاك مؤشر مصراوي الثانویة العامة صور وفیدیوهات اتحاد الملاک کرة نسائیة
إقرأ أيضاً:
اقتحامات ومداهمات واعتقالات بسبب «فيديوهات إيران»
بادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منزل أسرة صالح خريشات، من بلدة «جيوس» التابعة لمحافظة قلقيلية، بالضفة الغربية.. تقول المواطنة الفلسطينية هيام خريشات لـ«الأسبوع»: «لحظة الاقتحام كانت فجرًا. كانت أخت زوجي وابنتها في المنزل بمفردهما، ووجدا نفسيهما وجهًا لوجه مع قوات الاحتلال. طلبوا منهما إخلاء المنزل بالقوة».
تصف «هيام» ما حدث قائلة: «الجنود كانوا مزودين بأجهزة تقنية وإلكترونية، لمهمة تبدو شديدة الخصوصية. لم يوضحوا لهما سبب اختيارهم للمنزل، ولا المدة التي سيمكثون فيها. لاحقًا، عادت العائلة إلى المنزل فوجدته مخربًا بالكامل: الأبواب مكسّرة، الحمّام محطّم، الأدراج مفتوحة، والأرض ملوّثة».
أضافت لـ«الأسبوع»: «بيت خالي في نفس البلدة تم اقتحامه أيضًا وتحويله إلى مركز تحقيق ميداني، بعدها شرعت قوات الاحتلال في استدعاء شباب من البلدة للتحقيق معهم، قبل انسحابها في وقت لاحق، دون أن نعرف أبعاد ما يحدث وأسبابه».
عنف ميداني
ومنذ منتصف يونيو الجاري، شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تصعيدًا إسرائيليًا كبيرًا يجمع بين العنف الميداني من قبل قوات الاحتلال، وتغوّل المستوطنين المدجّجين بالسلاح في القرى والمناطق النائية، وسط غياب شبه كلي لأي حماية دولية للسكان الفلسطينيين، وتزايد المخاوف من منح الاحتلال غطاءً سياسيًا ضمنيًا لتوسيع سياساته العقابية الجماعية.
وتزعم السلطات الإسرائيلية أنها تستهدف «تعزيز الأمن في الضفة الغربية، لتحييد تهديدات محتملة مرتبطة بأفراد أو مجموعات يُشتبه بتورطها في تخطيط أو تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية»، لكن ما يكذّب الرواية الإسرائيلية أن أسرة «خريشات» ليست لها علاقة من قريب أو بعيد بأي أنشطة، ما يخرج أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تزعم أن المنازل المستهدفة مرتبطة بـ«أنشطة مشبوهة أو تخزين مواد يمكن استخدامها في أعمال عنف».
ولجوء قوات الاحتلال لاستخدام أجهزة تقنية وإلكترونية متقدمة يوضح أسلوب العمل الجديد في العمليات الأمنية، حيث تشمل هذه الأجهزة: معدات كشف عن المتفجرات، أجهزة تنصّت، أنظمة مراقبة لجمع معلومات استخباراتية فورية. وعدم الإفصاح عن تفاصيل العملية للسكان يتماشى مع السرية العسكرية لمنع تسرب المعلومات للمواطنين الفلسطينيين، فيما تؤكد الأضرار التي تلحق بالمنازل أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات بحث سريعة تتطلب فحصًا شاملًا.
ترويع الأهالي
من جانبه، تحدث رئيس بلدية «جيوس»، يوسف خالد، لـ«الأسبوع»، قائلًا: «الاقتحامات الليلية متكررة، وتتخللها عمليات ترويع للأهالي وتخريب متعمّد للممتلكات، لا سيما تدمير الأثاث»، مشيرًا إلى أن «قوات الاحتلال، في بعض العمليات الأمنية، تقوم بتحويل عشرة منازل إلى موقع أمني- عسكري».
حدث هذا مع أسر: «صالح خريشة، عبد الرحيم قدور، محمد عزّت، حسام خريشة، عبد النور شماسنة، عبد الإله شماسنة، محمد عبد الرؤوف.. .إلخ». ونبّه إلى أن «عمليات الاعتقال زادت على خلفية توثيق فلسطينيين لعمليات القصف الإيراني لإسرائيل، عبر مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي».
وأشار رئيس البلدية إلى أن «قوات الاحتلال كانت تتواصل في السابق قبل تنفيذ أي عمليات، أما الآن، فقد أصبحت المداهمات مفاجئة ومصحوبة بتهديدات مباشرة. أحد ضباط الجيش الإسرائيلي هدّدني قائلًا: لن نطلق النار على رجل أو يد، لدينا تعليمات بالقتل فورًا لكل من يحاول المواجهة».
وشدّد رئيس البلدية على أن «هذا التحوّل في التكتيك يعكس تصعيدًا مقلقًا في سياسات العقاب الجماعي، ويؤكد انعدام أي محاولات تنسيق مع الجانب الفلسطيني، رغم وجود ارتباط مدني يُفترض أن يلعب دور الوسيط، في ظل تكريس ميداني لحكم الاحتلال. الاقتحام لم يقتصر على بلدة جيوس، بل يُطبّق في بلدات أخرى كعزون في قلقيلية وغيرها، حيث نفّذت قوات الاحتلال اعتقالات وتحقيقات ميدانية، مع اتباع نفس الأساليب التخريبية».
اقتحامات متكررة
الهجمات اليومية المتكررة تكشف أن اقتحامات الجيش الإسرائيلي المنظّمة للقرى والمدن الفلسطينية تتم تحت حجج وذرائع أمنية متعددة، من بينها «التحريض على وسائل التواصل» و«الاحتفاء بضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل»، وهي تُهم فضفاضة تُستخدم ضد المواطنين الفلسطينيين، وتحدّ من حريتهم الشخصية، حتى في التعبير عن الرأي.
وقد وثّق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، ومؤسسة «الحق» الفلسطينية لحقوق الفلسطينيين، هذه الممارسات الإجرامية. كما أن الأسلوب الثاني يشمل اعتداءات المستوطنين الجماعية والمنفلتة دون أي محاسبة، حيث يتم تنفيذها تحت حماية الجيش أو بتواطؤ ضمني من الأجهزة الأمنية.
قرية كفر مالك
وتحوّلت قرية «كفر مالك»، الواقعة شمال شرق رام الله، إلى ساحة هجوم مفتوح من قبل مجموعة كبيرة من المستوطنين القادمين من مستوطنتي «عوفرا» و«شيلو» القريبتين. الهجوم، الذي وصفه سكان محليون بـ«الليلة السوداء»، أوقع ثلاثة شهداء من أبناء القرية، أحدهم شاب (18 عامًا) أُصيب برصاص حي في الرأس أثناء محاولته إنقاذ أحد الجرحى.
وبحسب شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد استخدم المستوطنون أسلحة رشاشة وأدوات حادّة، وأشعلوا النيران في مركبات زراعية ومنازل، دون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لوقف الاعتداء، بل بادر في اليوم التالي بتنفيذ حملة اقتحام للقرية واعتقل ثمانية شبان، بزعم تورطهم في نشر «فيديوهات تحريضية» احتفلوا خلالها بالقصف الإيراني على مواقع إسرائيلية.
كما شنّت قوات عسكرية، بحسب مصادر «الأسبوع» في الضفة الغربية، مداهمات عنيفة استخدمت خلالها مركبات مدرعة وناقلات جند وآليات عسكرية ثقيلة، واقتحمت منازل وممتلكات خاصة في بلدات: جلبون، عانين، وجبع بمحافظة جنين، وزيتا وصيدا في محافظة طولكرم، وجيوس وعزون في قلقيلية، وعرورة شمال رام الله.
وخلال هذه الحملة، استولت القوات الإسرائيلية على عدد من المنازل والمحال التجارية، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية، بعد طرد سكانها وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية قسرية. وقد تجاوزت الاعتقالات الإسرائيلية مؤخرًا عشرات الأفراد، خاصة من المراهقين والشباب.
أطفال سجناء
وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن وجود سجناء من الأطفال وناشطين يعملون في توثيق انتهاكات الاحتلال عبر هواتفهم المحمولة، حتى إن قوات الاحتلال نفّذت عمليات تفتيش على الهواتف والكاميرات التي كانت عرضة للمصادرة خلال اقتحامات تمت في بلدة «حزما»، شرق القدس، بعدما اقتحمت قوات أمنية وعسكرية منازل صحفيين هواة ومصوري فيديو، وصادرت معداتهم، متهمة إياهم بـ«نشر محتوى يشجّع على العنف»، وفق مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال.
وفي بلدات «الرام، كفر عقب، اللبن الشرقية، وأطراف نابلس»، تم تحويل منازل مواطنين فلسطينيين إلى قواعد عسكرية مؤقتة، مدعومة بمعدات متقدمة. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، فقد أدّى الانتشار العسكري المكثّف إلى تعطيل الحياة في أكثر من 12 تجمّعًا سكنيًا، وتقييد حركة آلاف الفلسطينيين من وإلى القدس ونابلس ورام الله.
ولجأت سلطات الاحتلال إلى تشديد الحصار الاقتصادي والاجتماعي من خلال إغلاق مداخل عدد من القرى، خاصة شمال وشرق الضفة الغربية، كإجراء عقابي ضمني على المواقف العلنية أو الاحتفالات الشعبية التي واكبت الضربة الإيرانية الأخيرة. ورغم تسجيل عشرات الشكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية بخصوص اعتداءات المستوطنين، فإن معظم القضايا أُغلقت دون توجيه أي لائحة اتهام.
وحتى المستوطنين الخمسة الذين اعتُقلوا عقب مذبحة كفر مالك، أُفرج عنهم بعد أقل من 24 ساعة دون تحقيق فعلي. وتوثّق تقارير حقوقية تواطؤ قوات الجيش والشرطة في حماية المستوطنين، فيما تتقاطع الاقتحامات والاعتقالات الأخيرة مع مساعٍ إسرائيلية لتعزيز الردع الداخلي بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، مع إطلاق يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تعقّب الأفراد حتى على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال وحدة «السايبر» التي تقود مراقبة المحتوى الفلسطيني.
تقييد التحركات
تتضمّن الممارسات العقابية الإسرائيلية تقييد التحركات الفلسطينية في المناطق المستهدفة، حيث أغلقت سلطات الاحتلال مداخل قرى وبلدات شُهد فيها احتفاء بالقصف الإيراني لإسرائيل، وباتت هذه المناطق تحت حصار ميداني غير معلن، إذ يتم تفتيش السيارات وإيقاف الشبان، كما مُنع كثير من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.
وأشارت مؤسسات حقوقية إلى أن الحصار المفروض يُعد من أشكال العقاب الجماعي الممنوع دوليًا، خاصةً أنه يطال آلاف المدنيين دون أي مبرر قانوني. الانتهاكات لم تكن عمليات معزولة أو عفوية، بل بدت جزءًا من سياسة منظمة تستهدف بثّ الخوف وفرض معادلة جديدة تقوم على الصمت والإذعان، حتى في المشاعر والتعبير الشخصي.
وتتعدّد الشهادات الميدانية التي تؤكد أن ما يجري هو حملة ردع انتقامية، تُستخدم فيها أدوات عسكرية وقانونية لقمع أي مظهر من مظاهر التفاعل الفلسطيني مع الصراعات الإقليمية، ولو عبر منصات رقمية.
اقرأ أيضاًالغرب وإيران.. مواجهة مؤجلة أم صدام نووي وشيك؟
إيران: التعرف على هوية 935 قتيلًا جراء الحرب الإسرائيلية بينهم أطفال ونساء
إيران بعد صمت القنابل والصواريخ
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان