أعلنت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، متابعتها بقلقٍ بالغ اقتحام مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، مبنى مصرف ليبيا المركزي عنوةً.

واتهمت المؤسسة جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية باقتحام المصرف، مشيرة إلى أن ذلك سلوك خطير.

وحذرت من خطورة استمرار المجموعات المسلحة في ممارسة سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح، تحت مظلة شرعية شكلية.

وقالت إنّ صمتّ رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عنّ هذه الانتهاكات، وغياب أي موقف رسمي يُثير تساؤلات حوّل العلاقة بين السُلطة التنفيذية، وبعض التشكيلات المسلحة.

وطالبت المستشار النائب العام، باتخاذ الإجراءات الناجزة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في حادثة الاقتحام، وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

وطالبت الدبيبة بالعمل فورا على إبعاد المجموعات المسلحة عن مؤسسات الدولة السيادية، ومنعها من استخدام نفوذها في شؤون الدولة ومرافقها الحيوية واتخاذ الإجراءات التنفذية لمحاسبة كل من يُثبّت تورطه، سياسيًا أو عسكريًا، في هذا العمل المشين.

الوسومليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ليبيا

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين

أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.

وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.

وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
  • الدرقاش: حكومة الدبيبة أعلنت الحرب على المليشيات وهذا سبب التحرك ضدها
  • ما هو “مشروع إستير” الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟
  • ملايين الدولارات وكيلوغرامات ذهب.. سرقة “كنز” من منزل رئيسة جامعة مصرية تثير تساؤلات
  • منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
  • في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة: المجموعات المسلحة تغوّلت
  • مستثنيًا المرتبات.. مجلس النواب يخاطب “المركزي” لوقف معاملات الصرف في ظل اضطرابات طرابلس
  • الصغير لـ “النائب العام”: الدبيبة أعلن تمسكه بالاغتيال المباشر دون قيد أو شرط أو تهم
  • “واتساب” يتيح توليد الصور الشخصية وأيقونات المجموعات