الشريدة يؤكد أهمية التشاركية لتعزيز العمل الخيري
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أكد رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، أهمية التشاركية بين الاتحادات في المحافظات، للنهوض بعملها بما يخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، رؤساء وأعضاء الاتحادات الجدد، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة، ومدير عام الاتحاد واليانصيب، خليل القبيسي.
وأشار الشريدة، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، ورفع أعلى درجات التنسيق ما بين الاتحادات في المحافظات والاتحاد العام، مؤكدا حرص الاتحاد على عقد لقاءات مستمرة مع فروعه في المحافظات، لتعزيز دور الجمعيات الخيرية، والوقوف على مطالب واحتياجات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، تحقيقا للتنمية والإنجاز.
وعرض الشريدة، لواقع الاتحاد العام الإداري والمالي، داعيا إلى تصويب الوضع المالي للاتحاد من أجل القيام بدوره في خدمة الاتحادات في المملكة.
من جهتهم، أعرب عدد من رؤساء وأعضاء لجان الاتحادات عن شكرهم وتقديرهم للهيئة الإدارية المؤقتة، وحرصها على التنسيق مع الاتحادات في المحافظات بما يخدم رسالة الاتحاد وأهدافه في خدمة المجتمعات المستهدفة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الاتحادات فی فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار خطة تشريعات الذكاء الاصطناعي في موعدها
أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، و Meta، و Mistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يضر بقدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع شديد التطور والسرعة.
وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل".
تشريعات قائمة على تقييم المخاطريعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات المصنفة على أنها "تشكل خطرًا غير مقبول"، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي.
أما التطبيقات المصنفة ضمن "المخاطر العالية"، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل التعليم والتوظيف.
ويتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية.
في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة "المخاطر المحدودة"، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة.
دخول تدريجي للقانون حتى 2026بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.