ليبيا.. إعلان هام من المصرف المركزي بشأن بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلن المصرف المركزي الليبي استئناف بيع النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد وقبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية بدءا من الأحد القادم.
وأكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية استمرار جهودها المباشرة في تثبيت وقف إطلاق النار داخل طرابلس، مشيرة إلى أنها تشرف على المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية.
وشددت الوزارة على أن أولويتها القصوى هي حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية وتجنّب نشر الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق داخل الشارع الليبي.
وجددت وزارة الدفاع التزامها باطلاع الرأي العام على أي مستجدات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدةً أن القوات التابعة لها تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام.
يأتي هذا البيان في ظل تطورات أمنية متسارعة شهدتها طرابلس مؤخرا، وسط دعوات داخلية وخارجية لضبط النفس ووقف التصعيد.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الجمعة، تصعيدًا خطيرًا مع مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، خلال قيامه بتأمين المبنى.
وشكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ"الاحترافية الكبيرة" في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، ما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات.
وحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، وسط وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة محددة.
جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس، خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى، وفق بيانات الأمم المتحدة. ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا المصرف المركزي النقد الأجنبي وزير الدفاع الليبي أحداث طرابلس
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف