900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط “سيملس 2025″، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن “سيملس 2025″، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
سوق مستحضرات التجميل في المغرب يتجه نحو تحقيق 2.79 مليار دولار بحلول 2030
يتجه سوق مستحضرات التجميل في المغرب نحو نمو غير مسبوق، وسط توقعات بوصول حجمه إلى نحو 2.79 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بـ 7.5% خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، بحسب تقرير حديث يرصد توجهات السوق المحلية.
ويُعزى هذا النمو المتسارع إلى ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين المغاربة، وازدياد الإقبال على منتجات التجميل الفاخرة، لا سيما من قبل النساء، في ظل التأثير المتصاعد لثقافة العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنامي الطلب من قبل الرجال على منتجات العناية الشخصية، مدفوعاً بتغيّر أنماط الحياة والوعي المتزايد بالمظهر الخارجي.
وأبرز التقرير أن منتجات العناية بالبشرة والوقاية من الشمس تصدّرت السوق بحصة بلغت 40.6% من إجمالي المداخيل خلال عام 2024، مدفوعة بوعي متزايد بأهمية العناية بالبشرة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية. ويأتي في مقدمة هذه المنتجات: المرطبات، الأمصال، والكريمات المضادة للشيخوخة.
في السياق ذاته، تواصل النساء تصدر قائمة المستهلكين الرئيسيين في السوق، بدعم من تأثير المؤثرين الرقميين وحملات التسويق عبر المنصات الاجتماعية، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الوعي بالجمال ورفع الطلب على مستحضرات التجميل.
وعلى مستوى قنوات التوزيع، حافظت المتاجر التقليدية على موقعها الريادي، بفضل ما توفره من تجربة تسوّق واقعية تُمكّن المستهلكين من التفاعل المباشر مع المنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء. في المقابل، تبرز التجارة الإلكترونية كقوة صاعدة، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو خلال السنوات القادمة.
وأشار التقرير إلى أن الاستقرار السياسي النسبي وتوسّع الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى التحسينات المتواصلة في البنية التحتية، خصوصاً في منطقة التجارة الحرة بطنجة، تعزز من جاذبية السوق المغربي أمام المستثمرين الدوليين، مما يدعم طموح البلاد للتحوّل إلى مركز إقليمي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر