برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الوطنية النائبة إيفلين متى جذب الاستثمارات الأجنبية القطاع الصناعي بيئة تشريعية المستثمرين الأجانب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر ترفض ضغوط إسرائيل.. ومعبر رفح خط أحمر وحقوق الفلسطينيين غير قابلة للمساومة
أكدت النائبة فاطمة سليم رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف دفع سكان قطاع غزة إلى الخروج إلى الأراضي المصرية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وشددت النائبة فاطمة سليم في بيان لها على أن موقف مصر ثابت وغير قابل للمساومة: لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير أو المساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الحفاظ على الوجود الفلسطيني على أرضه هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ورحبت النائبة في هذا الصدد بتوافق وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الأمريكية التي نصت على فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان دون إجبار أو ضغوط، تمهيدًا لتهيئة بيئة إنسانية تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم وقدرتهم على إعادة بناء وطنهم.
كما أكدت النائبة تقديرها لأي جهود دولية تسعى إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، بما يدعم مسار الاستقرار الإقليمي.
وجددت النائبة فاطمة سليم تأكيدها على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2803، والالتزام بحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل — بمواقفها الثابتة وتحركاتها الدبلوماسية — داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية وداعمًا لاستقرار المنطقة، وستواصل العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق سلام حقيقي يحفظ الحقوق ويصون الكرامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا