إيقاف للأجهزة وقوائم حظر للأشخاص.. «تنظيم الاتصالات» تتصدى لظاهرة المكالمات الترويجية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالمركز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد إبراهيم، أن ظاهرة المكالمات الازعاجية مجرمة طبقا لقانون الاتصالات وسيتم التعامل معها بكل حزم.
وقال إبراهيم ـ في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء إنه تم إصدار القواعد التنظيمية بشأن المكالمات الازعاجية في يوليو الماضي، وسمحنا لمن يرغب في العمل بطريقة قانونية بأن يقوم بتسجيل بياناته في شركات المحمول وبالتالي يصدر اسم الجهة المتصلة للمشترك، وفي البداية قمنا بإغلاق الخط لحين تسجيل البيانات لدى شركات المحمول، ولكن مع تزايد الظاهرة اتخذنا إجراءات تصعيدية منها إيقاف الجهاز نفسه.
وأضاف أن أي جهاز محمول ستجرى من خلاله أكثر من مكالمة ترويجية سيتم إيقافه بشكل نهائي، كما سيتم وضع الشخص نفسه على القائمة السوداء ولن يستطيع شراء أي خط محمول، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
إيقاف نهائي للأجهزة وقوائم سوداء
وأوضح أن أي شخص يتلقى مثل هذه المكالمات بإمكانه الإبلاغ عنها من خلال «الكول سنتر» الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس الثلاثاء، عن مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت.
اقرأ أيضاًلمنع المكالمات الإزعاجية.. «تنظيم الاتصالات» يطلق حزمة إجراءات جديدة
مسئول بتنظيم الاتصالات: توجيهات الرئيس السيسي بدراسة التكنولوجيا تحقق نقلة نوعية في القطاع
رئيس تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة فرض رسوم على الهاتف المحمول للاستخدام الشخصي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات المكالمات الازعاجية المهندس محمد إبراهيم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في السويد للحصول على الجنسية.. هل يزداد التشديد في 2025؟
شهدت السويد في الساعات الأخيرة حديثًا متزايدًا عن تشديد إجراءات منح الجنسية، وهو ما أثار مخاوف بين طالبي الجنسية واللاجئين، ووفقًا لما نسب أنه تصريحات رسمية صادرة عن مصلحة الهجرة السويدية، فإن المصلحة لم تفرض "تجميدًا رسميًا" على منح الجنسية، لكنها علّقت البت في بعض الطلبات التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة مثل الحضور الشخصي لمكاتب المصلحة، وهو إجراء بدأ تطبيقه استجابة لتعليمات حكومية صدرت في بداية العام الحالي.
وبحسب المعلومات المتداولة والمنسوبة إلى مصلحة الهجرة أنها أكدت في تصريح خاص لصحيفة "الكومبس" أن كل طلب للحصول على الجنسية يخضع لفحص دقيق يشمل مراجعة أمنية من جهاز الأمن السويدي (سابو)، مشددة على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضمان دقة التقييم، لأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد غير مسبوق على طلبات الجنسية، حيث كان على المتقدمين مؤخرًا تقديم معلومات مفصلة عن خلفياتهم المهنية والسفرية، إلى جانب ضرورة الحضور الشخصي لتأكيد الهوية، وذلك ضمن مهام جديدة أوكلتها الحكومة لمصلحة الهجرة بهدف منع منح الجنسية لأشخاص يشكلون تهديدًا أمنيًا.
ومن جهة أخرى، كشفت إحصائيات رسمية أن عدد قرارات الجنسية التي صدرت في نيسان / أبريل 2025 انخفض بشكل حاد، حيث منح 1248 شخصًا الجنسية السويدية، من بينهم 6 فقط عن طريق التجنيس العادي، مقارنة بأكثر من 3200 في آذار / مارس، وسط دراسة حالياً لأكثر من 87 ألف طلب.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي عدنان أبو شقرة من السويد أن الأخبار المتداولة حول فرض تشديدات قاسية على منح الجنسية "غير صحيحة"، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن المشروع الحالي مجرد مقترح يُعرض على الحكومة، ويتضمن شروطًا تصعب على بعض المتقدمين الحصول على الجنسية، إضافة إلى احتمالية سحب الجنسية في حال تقديم معلومات مغلوطة، لكنه لم يتم إقراره بعد، حيث تتضح الأمور خلال الفترة القادمة.
في سياق متصل، أشار تقرير للمركز السويدي للمعلومات (SCI) إلى وجود مسودة قانونية مقترحة ترفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات، وتشدد شروط "السلوك الشريف" بضرورة خلو المتقدم من السجلات الجنائية والديون، مع اشتراط دخل مستقر وعدم الاعتماد على دعم الإعالة الاجتماعية لأكثر من 6 أشهر خلال 3 سنوات، مع استثناءات محددة لكبار السن والطلاب.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر