العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اقترح محمد صاحب الدراجي مستشار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون بقيادة العراق لما له من عوائد مالية للبلاد تصل الى نحو 100 مليار دولار خلال عقد من الزمن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، في العاصمة بغداد.
وقال الدراجي في كلمته "ندعو الى تأسيس سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى منصة (تبادل) يقودها العراق"، مبينا انه "يوجد اكثر من 70 مصدراً لخلق ارصدة الكربون في البلاد والتي من المتوقع أن تصل خلال السنوات العشر القادمة الى حدود 100 مليار دولار، يمكن من خلالها استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال".
وأضاف أن "هذا الرقم دقيق، وتم تأييده من قبل كثير من الشركات المهتمة بهذا الموضوع، حيث اننا لمسنا تفاعلا ايجابيا من قبل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة خلال مرافقتنا رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق له في زيارته الى المملكة المتحدة في بريطانيا في كانون الثاني الماضي"، داعيا في الوقت ذاته "صندوق تنمية العراق للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون".
كما دعا الدراجي ايضا "شركات اقتصاديات الكربون الى استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية، أن "العراق يمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص حسب المادة 15 من قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997، مما يسهل من عملية استقطاب شراكات مع الشركات في مجال سندات الكربون".
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم يعتبر القطاع الخاص ركيزة اساسية في هذا الاقتصاد، ويعتمد على تنويع مصادر التمويل، وتحسين البيئة بشكل خاص"، مبينا أن "عملية استثمار الكربون جزء من عمليات التمويل للصناعة العراقية التي تساهم بطرق فنية حديثة بتخفيض الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سندات الکربون
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط “سيملس 2025″، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن “سيملس 2025″، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة