نائب:حكومة السوداني وإطارها الحاكم ضد فقراء العراق
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر الحسناوي، الاربعاء، أن اضطرار آلاف العائلات للسكن في المناطق الزراعية والعشوائية يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أحياء نظامية وسكن لائق، مشدداً على أن تهديم منازل المواطنين دون بدائل كما حصل في محافظة البصرة يمثل ظلماً مضاعفاً.
وقال الحسناوي في تصريح صحفي، إن “الواقع السكني المتردي في البلاد، وانتشار العشوائيات، هو نتيجة طبيعية لتراكمات سنوات طويلة من الإهمال الحكومي، حيث لم تعمل الحكومات السابقة على وضع حلول استراتيجية لملف السكن”.وأضاف أن “العشوائيات السكنية يجب أن تُعامل كواقع حال، ويُفترض بالحكومات المحلية توفير الخدمات الأساسية لها، بدل اللجوء إلى هدم المنازل على رؤوس ساكنيها”، داعياً إلى “إطلاق مشاريع إسكان حقيقية، تضمن توفير أحياء نظامية تمنع استمرار التجاوزات الجديدة”.ولفت الحسناوي إلى “ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، كونه يعالج مشكلة العشوائيات بشكل منصف وإنساني”.يُذكر أن العشوائيات السكنية في العراق تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، وفق تقارير وزارة التخطيط، وهي منتشرة في أغلب المحافظات، وتُعد صورة أخرى تدلل على التراكمات الصعبة التي عانى منها الشعب في السنوات الماضية نتيجة الفقر والاضطرابات والعمليات الإرهابية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لا موازنة لهذا العام للعجز المالي الكبير فيها
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب كاظم الشمري، اليوم الاربعاء، قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، عازيا ذلك إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة.وأوضح الشمري في تصريح صحفي، أن “المبالغ المخصصة لمفوضية الانتخابات مؤمنة بشكل كامل، ولا حاجة للاقتراض أو اتخاذ إجراءات مالية إضافية بهذا الشأن”، مبينًا أن “الأزمة تتعلق بالموازنة العامة للدولة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان يعود إلى العجز الكبير المسجّل فيها”، متوقعًا أن “الحكومة قد لا ترسل الموازنة المصادق عليها إلى مجلس النواب بسبب هذا العجز”.ودعا “الحكومة إلى اعتماد معالجات واقعية وسريعة للعجز المالي، وتقديم رؤية اقتصادية واضحة تضمن استقرار الموازنة واستمرار المشاريع الحيوية”. يُذكر أن موازنة السنوات (2023–2025) تم تشريعها بصيغة ثلاثية لأول مرة في تاريخ العراق، لكن الحكومة لم ترسل جداولها السنوية حتى الآن، ما أثار ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.