نائب:حكومة السوداني وإطارها الحاكم ضد فقراء العراق
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر الحسناوي، الاربعاء، أن اضطرار آلاف العائلات للسكن في المناطق الزراعية والعشوائية يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أحياء نظامية وسكن لائق، مشدداً على أن تهديم منازل المواطنين دون بدائل كما حصل في محافظة البصرة يمثل ظلماً مضاعفاً.
وقال الحسناوي في تصريح صحفي، إن “الواقع السكني المتردي في البلاد، وانتشار العشوائيات، هو نتيجة طبيعية لتراكمات سنوات طويلة من الإهمال الحكومي، حيث لم تعمل الحكومات السابقة على وضع حلول استراتيجية لملف السكن”.وأضاف أن “العشوائيات السكنية يجب أن تُعامل كواقع حال، ويُفترض بالحكومات المحلية توفير الخدمات الأساسية لها، بدل اللجوء إلى هدم المنازل على رؤوس ساكنيها”، داعياً إلى “إطلاق مشاريع إسكان حقيقية، تضمن توفير أحياء نظامية تمنع استمرار التجاوزات الجديدة”.ولفت الحسناوي إلى “ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، كونه يعالج مشكلة العشوائيات بشكل منصف وإنساني”.يُذكر أن العشوائيات السكنية في العراق تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، وفق تقارير وزارة التخطيط، وهي منتشرة في أغلب المحافظات، وتُعد صورة أخرى تدلل على التراكمات الصعبة التي عانى منها الشعب في السنوات الماضية نتيجة الفقر والاضطرابات والعمليات الإرهابية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.