آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر الحسناوي، الاربعاء، أن اضطرار آلاف العائلات للسكن في المناطق الزراعية والعشوائية يعود إلى فشل الحكومات المتعاقبة في توفير أحياء نظامية وسكن لائق، مشدداً على أن تهديم منازل المواطنين دون بدائل كما حصل في محافظة البصرة يمثل ظلماً مضاعفاً.

وقال الحسناوي في تصريح  صحفي، إن “الواقع السكني المتردي في البلاد، وانتشار العشوائيات، هو نتيجة طبيعية لتراكمات سنوات طويلة من الإهمال الحكومي، حيث لم تعمل الحكومات السابقة على وضع حلول استراتيجية لملف السكن”.وأضاف أن “العشوائيات السكنية يجب أن تُعامل كواقع حال، ويُفترض بالحكومات المحلية توفير الخدمات الأساسية لها، بدل اللجوء إلى هدم المنازل على رؤوس ساكنيها”، داعياً إلى “إطلاق مشاريع إسكان حقيقية، تضمن توفير أحياء نظامية تمنع استمرار التجاوزات الجديدة”.ولفت الحسناوي إلى “ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، كونه يعالج مشكلة العشوائيات بشكل منصف وإنساني”.يُذكر أن العشوائيات السكنية في العراق تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، وفق تقارير وزارة التخطيط، وهي منتشرة في أغلب المحافظات، وتُعد صورة أخرى تدلل على التراكمات الصعبة التي عانى منها الشعب في السنوات الماضية نتيجة الفقر والاضطرابات والعمليات الإرهابية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله

آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب حيدر السلامي، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية من أجل إبطال اتفاقية خور عبدالله، وذلك بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO).وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الخطوة القانونية السليمة لإبطال اتفاقية خور عبدالله المذلة، تبدأ بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ثم لدى المنظمة البحرية الدولية، بهدف استصدار قرار أممي يقضي بعدم نفاذ الاتفاقية، وإعادتها إلى العراق كونها مخالفة للقانون الدولي والدستور العراقي”.وأضاف أن “تحقيق هذا المسار يمنح الحكومة العراقية الخيار لاحقاً، إما بإلغاء الاتفاقية نهائياً وهو الأفضل، أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الكويت، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وحقوقه البحرية”.وأشار السلامي إلى أن “الأمم المتحدة نفسها توقفت في قرارها رقم (833) الجائر عند الدعامة (162)، ولا ترى وجوب ترسيم الحدود بعد هذه النقطة، لعدم وجود سواحل متقابلة بين البلدين لتحديد الحد الفاصل البحري”.

مقالات مشابهة

  • نائب يدعو حكومة السوداني إلى إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين إلى البرلمان
  • نائب إطاري:أمريكا لا تدافع عن العراق
  • نائب يدعو الحكومة إلى إبطال إتفاقية قناة خور عبدالله
  • ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية لفساده وخيانته لأمانة المسؤولية
  • بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل جديدة في جريمة السوداني الذي قتل طليقته الطبيبة وأفراد أسرتها بالسعودية.. قتل زوجته السابقة دفاعاً عن نفسه ووالدتها توفيت نتيجة “كومة سكري” والطفلة ماتت بسبب ضربة طائشة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لجزر البهاما بذكرى الاستقلال
  • نائب يستغرب من السوداني بعدم استخدامه الورقة الاقتصادية ضد تركيا
  • نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
  • السوداني يدعو لحماية النظام السياسي
  • أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية