إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة الزراعية بدندرة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم، حملة إزالة بقرية دندرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتابع الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، تحت إشراف حسيبة سراج الدين، رئيس القرية.
وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك دولة ذات طابع زراعي، بمساحة بلغت 5 قراريط و4 أسهم، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة للحفاظ على ممتلكاتها، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأكد أشرف أنور استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وأن الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها مسؤولية وطنية لا تقبل التراخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القرى وحدة قنا تعد دكتورة وزيرة خالد حملات المحلية مخالفات البناء وزيرة التنمية المحلية محافظ قنا التعديات على الأراضي توجيهات القيادة السياسية اراضي املاك دولة التعديات على الأراضي الزراعية تعديات على الاراضي الزراعية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟