اسبانيا تقر حظر بيع الأسلحة لكيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وشمل الحظر الإسباني "بيع أي أسلحة إلى الكيان الصهيوني، وكذلك حظر المعدات والخوذ والدروع التي يمكن أن يكون لها دور في تلك الحرب".
وباستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني، وافقت جميع الأحزاب السياسية الإسبانية على القانون، الذي قدمه تحالف سومار، المشارك في الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزبي بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.
وفي تصريحات صحفية، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف "سومار" فيرونيكا مارتينيز، إن "إسبانيا لا تتعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم"، بينما طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، باجتماع وزاري يصدر قرارًا رسميًّا بحظر بيع السلاح لإسرائيل، بينما قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، إن تجارة السلاح مع إسرائيل متوقفة منذ 7 أكتوبر 2023.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا في وقت سابق، لاستبعاد الكيان الصهيوني من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" بسبب العدوان على غزة
وكانت إسبانيا قد ألغت في شهر إبريل الفائت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة صهيونية، لصالح أجهزة القمع الصهيونية.
يأتي ذلك في سياق تصاعد الغضب الدولي على حرب الإبادة الصهيونية في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، ودمار هائل في القطاع المحاصر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
“الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
الثورة نت /..
أدان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم”.
وحمل المكتب في بيان، اليوم الخميس، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الكبير الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية”.
وقال إن” هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا”، مجدداً تأكيده على طبيعة العدو القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية.
كما حمل العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكد “وقوفه إلى جانب أسرانا البواسل، مطالبا بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب”.
وناشد المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
وشدد على أن “الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه وكرامته، وسيبقى أسرانا عنوان الصمود والإرادة التي لا تنكسر”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟