معهد أمريكي يحذر من كارثة إنسانية في اليمن إذا تقلص تمويل المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع.
وقال فراس حمدوني، مدير البرامج في المعهد، إن التراجع الحاد في التمويل يهدد بتعليق مشاريع إنسانية حيوية وتقليص نطاق العمليات الميدانية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات.
ودعا حمدوني إلى توجيه التمويل نحو برامج مستدامة تدمج بين الإغاثة والتنمية، مع التركيز على دعم التعافي المبكر، وتعزيز سبل كسب العيش، وحماية حقوق الإنسان، وتمكين وسائل الإعلام المحلية، باعتبارها عناصر أساسية في بناء صمود المجتمعات وتحقيق حلول طويلة الأمد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت انطلاق مؤتمر دولي للمانحين، يهدف إلى حشد الموارد المالية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، وسط مخاوف من تراجع حجم التعهدات مقارنة بالسنوات الماضية نتيجة التحولات في أولويات المجتمع الدولي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
يمانيون../
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن بدء سريان قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة من وإلى ميناء حيفا، اعتبارًا من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، وذلك استنادًا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية في 19 مايو بشأن فرض حظر بحري على الميناء.
وفي بيان رسمي، أكد المركز أن القرار يشمل منع تحميل أو تفريغ السفن في ميناء حيفا سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، مشددًا على أن أي خرق لهذا الحظر سيُعد انتهاكًا يعرض الشركات والسفن المعنية للعقوبات الصارمة.
وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي ردًا على تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، في ظل صمت دولي وعجز أممي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وبيّن مركز تنسيق العمليات أنه وجّه تنبيهات لشركات الشحن البحري العالمية حول المخاطر العالية التي ستواجه السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو المرتبطة به بأي شكل، بما في ذلك خطر التعرض لعقوبات قد تطال كامل الأسطول التابع للشركة المتورطة، إلى جانب شركائها التجاريين.
ودعا المركز الشركات إلى التحري والتدقيق في كافة رحلاتها ومعاملاتها، لضمان عدم وجود صلات مباشرة أو غير مباشرة مع ميناء حيفا، محذرًا من أن إدراج أي شركة على قائمة العقوبات سيعني حظر مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى كونها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة اليمنية في أي مكان.
وأكد المركز أن التعامل مع الشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات سيعد مشاركة في خرق الحظر، ويعرّض الأفراد والكيانات والدول المتعاملة معها لعقوبات مماثلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشكيل ضغط فعّال على كيان الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.