لبنان ٢٤:
2025-05-22@05:58:48 GMT
قمة عون - عباس: نهاية السلاح خارج الدولة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
انشغل لبنان الرسمي بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين، وتناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وأفضت إلى التوافق على معالجة ملف المخيمات الفلسطينية وحصر السلاح بيد الدولة.
وكتبت" النهار":اتّخذت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت معظم دلالاتها البارزة والأساسية بعد ساعات قليلة من وصوله إلى العاصمة، إذ كشف البيان المشترك الذي صدر عن محادثاته مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن التحضيرات للزيارة ونتائجها كانت أُنجزت مسبقاً بكل المواقف المهمة التي أُعلنت من قصر بعبدا.
وكتبت" نداء الوطن": أنهى البيان اللبناني - الفلسطيني المشترك، بعد قمة جمعت الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر بعبدا، مفاعيل «اتفاق القاهرة»، الذي كان سارياً، على رغم إلغائه، والذي شرَّع العمل العسكري الفلسطيني انطلاقاً من لبنان.
هذا العمل العسكري الفلسطيني، أو كما كان يسمَّى «الكفاح الفلسطيني المسلَّح» في لبنان، كان بدأ إثر هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، أو كما سميت «نكسة الـ 67»، منذ ذلك التاريخ، قرر الفلسطينيون عدم الاعتماد على الدول العربية، ولا سيما منها دول المواجهة، فقرروا إنشاء جيشهم الخاص الذي عُرِف بـ «جيش التحرير الفلسطيني».
مصدر سياسي رفيع قال إن تأكيد الجانبين على التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها. وهذا المبدأ يعكس قناعة مشتركة بأن التجارب السابقة، التي سمحت بوجود سلاح خارج إطار الدولة، أدت إلى نتائج كارثية على الاستقرارين اللبناني والفلسطيني، على حد سواء. وقد بات من الواضح أن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً لا داخلياً ولا إقليمياً، في ظل تبدلات المشهد الأمني والسياسي في المنطقة. كما أن الإشارة إلى أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى» تعني بداية مرحلة جديدة تقوم على منطق الدولة الواحدة القادرة، وتستند إلى إرادة شعبية مشتركة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والاشتباكات والصراعات.
في المحصِّلة، تبقى العبرة في التنفيذ، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يعد فيها الفلسطيني بالتزامه احترام السيادة اللبنانية، فهل يلتزم هذه المرة؟
وافادت معلومات “البناء” ان “المباحثات بين الرئيسين عون وعباس وضعت خريطة طريق لمعالجة أزمة المخيمات الفلسطينية في لبنان على كافة الصعد، لا سيما مسألة التفلت وانتشار السلاح وتحوّل بعض المخيمات إلى ملجأ للهاربين من القانون لا سيما التنظيمات المتطرفة وذلك في إطار بسط سيطرة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها على كامل أراضيها وفق ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وكان اتفاق بين الرئيسين على أن لبنان حضن القضية الفلسطينية لعقود خلت وضحى من أجلها ودفع أثماناً باهظة، ولذا لا بد من تجنيب لبنان التداعيات لكون الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات لا يفيد حق العودة ولا القضية الفلسطينية، ما يستوجب تنظيم هذا الوجود بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية في لبنان حماس والجهاد الإسلامي”.
وفيما أفيد أن حركة حماس أبدت تعاوناً على هذا الصعيد، يتردّد وفق معلومات “البناء” أن قيادات في حماس وتنظيمات أصولية ستغادر لبنان خلال فترة خمسة عشر يوماً، ومن غير المعلوم وجهة سفرهم حتى الآن مع ترجيح أن تكون قطر وتركيا.
وكتبت"اللواء": وضعت القمة اللبنانية – الفلسطينية بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس خارطة طريق لمعالجة الملف الفلسطيني ببعديه الاجتماعي والحياتي والسلاح في المخيمات وخارجها، بعدما انتفت الضرورات الحقيقية لبقائه خارج إطار الدولة اللبنانية التي قررت حصر السلاح الشرعي بيدها فقط، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر
وفي الاجراءات العملية، اتفق على إحالة الملف الفلسطيني إلى لجنة لبنانية – فلسطينية تضم وزراء وسفراء وأمنيين وستبحث في معالجته بدءاً بالسلطة الفلسطينية إلى سائر الفصائل.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان اتفاق الرئيس عون على تأليف لجنة مشتركة من شأنه ان يساهم في وضع ملف السلاح على بساط البحث الدائم انطلاقا مما ورد في البيان المشترك بينهما، ولفتت الى ان هذه اللجنة ستتألف سريعا وستضم ديبلوماسيين وامنيين من البلدين، متوقفة عند كلام الرئيس عباس من ان الفلسطينيين لا يريدون سلاحا لا داخل المخيمات ولا خارجها والاشارات التي حملها مع العلم انه تحدث عن مساعٍ ستبذل في هذا السياق.
وكان البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع الرئيسين عون وعباس، شدّد على التمسك بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأكد فيه الجانبان "ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية". ودان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوا المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني الماضي لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته. وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان "تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وشدّد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين". وفي مجال الأمن والاستقرار
أكد الجانبان "التزامهما مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وشدّد الجانبان على "تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها". واكتسب تعهد الجانب الفلسطيني "التزام عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية"، أهمية استثنائية إذ جاء وسط الترددات المتواصلة لحوادث طلاق الصواريخ من الجنوب التي لاحقها الجيش وسلّمت "حماس" خمسة مطلوبين من عناصرها اتهموا بإطلاقها.
وخلال محادثاته مع عون، قال عباس إنه "يكرَّر ما يعلنه دائماً من أن الفلسطينيين في لبنان ضيوف موقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه"، مؤكداً "أنهم في ظل الحكومة اللبنانية، ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية، ومكرراً أيضاً أنهم لا يريدون سلاحاً لا داخل المخيمات ولا خارجها، وهذا هو موقف السلطة الفلسطينية. أما بخصوص التنظيمات الفلسطينية الأخرى، فأعرب عن استعداده للتعاون وفق هذا الاتجاه.
مواضيع ذات صلة عون: أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض لبنان للخطر ووحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا Lebanon 24 عون: أي سلاح خارج إطار الدولة يعرض لبنان للخطر ووحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة السلاح بید الدولة الرئیس الفلسطینی الدولة اللبنانیة خارج إطار الدولة داخل المخیمات أی سلاح خارج د الجانبان فی لبنان حزب الله لا سیما
إقرأ أيضاً:
زيارة عباس إلى بيروت.. السلاح الفلسطيني على طاولة المفاوضات وسط تحذيرات لبنانية
يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زيارة رسمية إلى بيروت، اليوم الأربعاء، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية، جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نواف سلام.
وتأتي هذه الزيارة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، في توقيت يوصف بكونه "بالغ الحساسية"، في خضمّ إعادة رسم المشهد الإقليمي بشكل مُتسارع، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وذلك بالتزامن مع قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ومن أبرز المواضيع المطروحة على طاولة النقاش، خلال هذه الزيارة، هي: ملف السلاح الفلسطيني الذي عاد إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، إذ بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، وجّهت الحكومة تحذيرا إلى حركة "حماس"، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إلي ذلك، ترافق هذا التحذير مع قرار حكومي قد قضى بتسليم سلاح "حزب الله" اللباني أو وضعه تحت أيادي الجيش اللبناني، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام استكمال معالجة ملف السلاح في البلاد، وفي مقدمتها ما يرتبط بالسلاح الفلسطيني.
وبحسب عدد من المصادر الإعلامية المحلية، المُتفرّقة، فإنّ: "ملف السلاح الفلسطيني، سواء تعلٍّق بداخل المخيمات أو خارجها، سيكون من أبرز الملفات الأمنية التي ستحتاج إلى معالجة جدية، بعيدا عن التشنّج".
"أكثر الإشكالات التي قد تُعرقل مسار المُعالجة تتعلٍّق بغياب آلية تنفيذية واضحة المعالم وقادرة على تنفيذ لهذا الالتزام، لا سيما مع اختلاف مشارب المرجعيات الفلسطينية المتواجدة بداخل لبنان، مع وجود فصائل لا تخضع بشكل مباشر إلى سلطة الرئيس عباس، وبعضها قد يكون مرتبطا بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان" وفقا للمصادر الإعلامية.
وفي سياق متصل، كانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوسامس، قد أكّدت قبل ساعات من: "أن لبنان لا يزال أمامه الكثير ليفعله من أجل نزع سلاح حزب الله".
وخلال منتدى قطر الإقتصادي في الدوحة، أشارت أورتاغوسامس إلى: "أن المسؤولين في لبنان أنجزوا في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية".
وشددت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، التي ستزور لبنان في الأسبوع المقبل، على أنّ: "الولايات المتحدة دعت إلى نزع السلاح الكامل لحزب الله، هذا لا يعني جنوب الليطاني فقط، بل في أنحاء البلاد كافة"، فيما دعت في الوقت نفسه، القيادة اللبنانية، إلى "اتخاذ قرار في هذا الشأن".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل يومين من زيارة الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة اللبنانية، قد اندلعت اشتباكات وصفت بـ"العنيفة"، مساء أول أمس الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حزب الله، قد دخل حيز التنفيذ في لبنان، عقب مواجهة دامية استمرت أكثر من عام، على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر؛ بينما تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والحزب اللبناني، برعاية أميركية فرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن