مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد.
وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي.
من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%.
من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة".
وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها".
وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال رائد الأعمال الأعمال على الع مانی التی ی
إقرأ أيضاً:
الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تتصدر المشهد في «اصنع في الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
تتصدر الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المشهد في «اصنع في الإمارات» بمشاركة غير مسبوقة من مختلف أنحاء العالم.
ويجذب الحدث الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، إلى جانب العدد المتزايد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والذين يتطلعون إلى الاستثمار والتوسع والتواصل للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المنظومة الصناعية والتكنولوجية المزدهرة في دولة الإمارات.
وتقدم الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، خلال مشاركتهم أفكاراً جديدة ومتطورة.
ومن بين هذه الشركات الناشئة «دبليو أو إن تكنولوجيا»، إحدى الشركات المتخصصة في مجال شبكات الاتصالات الصناعية والحوسبة وحلول إنترنت الأشياء الصناعية، ومقرها في الإمارات، وبفضل فريقها الفني عالي المهارة، وسجلها الحافل بالمشاريع المبتكرة، تستفيد الشركة من هذه المنصة لتوسيع نطاق تواجدها في جميع أنحاء المنطقة.
وبصفتها مزوداً للحلول التقنية، تتطلع شركة دبليو أو إم تكنولوجيز الآن إلى إطلاق فرص استثمار ونمو جديدة ضمن أعمال الحدث، إذ يثق الفريق في أن الحدث سيساعد في تسريع طموحاته لقيادة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الابتكار التكنولوجي الصناعي.
فيما تتجه شركة لوتا للوقود الحيوي إلى الاستثمار في النفايات كوقود، إذ قال يوسف لوتا، الرئيس التنفيذي لشركة لوتا للوقود الحيوي: «بدأت لوتا للوقود الحيوي انطلاقتها من إيمانها بأن النفايات يمكن أن تصبح مورداً قيمًا - وتثبت منصة "اصنع في الإمارات" أن هذا النوع من الابتكار يمكن بناؤه هنا في الوطن، إذ اعتمد مصنعنا الأول بالكامل على التكنولوجيا الألمانية، لكن منشآتنا الأحدث تم تطويرها بنسبة 90% محلياً، وكشركة صغيرة، تمنحنا هذه المنصة فرصة لإظهار نوع التأثير الذي يمكن أن نحققه عندما نجمع بين الاستدامة والمعرفة المحلية».
وأكد يونس الجلام، مدير المبيعات في شركة كيما لمواد التنظيف، أن مشاركتهم اليوم تهدف إلى تسليط الضوء على التزام الشركة بالاستدامة عبر منتجاتها المبتكرة، مشيراً إلى أن جميع منتجات، «كيما» تتكون من مكونات آمنة وقابلة للتحلل ومستخلصة من الطبيعة، مؤكداً خلوها من المواد الضارة، مثل البارابين والفوسفات والأمونيا والمركبات العضوية المتطايرة والفثالات الموجودة في المنظفات التقليدية.
وأوضح أن ابتكارات «كيما» تنبع من فهم عميق بأن الاستدامة تبدأ من الخيارات اليومية في المنزل، وأن استخدام المنتجات الصحيحة للتنظيف هو خطوة أساسية نحو تحقيقها. ولهذا السبب، تكرس «كيما» جهودها لإنتاج منظفات فعالة وآمنة تراعي صحة الجميع، بما في ذلك الأطفال والحيوانات الأليفة والأشخاص ذوي الحساسية.
وأوضح حسين علي يونسو، مدير المبيعات في شركة البنا براذرز أن مشاركة الشركة في «اصنع في الإمارات»، تهدف إلى تعزيز موقعها كعلامة تجارية رائدة في تقديم أغذية صحية ومبتكرة، خالية تماماً من المواد الحافظة، وتسعى عن طريق منتجاتها إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين والمهتمين بالجودة العالمية والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الطبيعية.
وأشار إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن عقد شراكات وتحالفات مع الموردين وتجار الأغذية محلياً ودولياً لتوسيع نطاق انتشار منتجاتها المبتكرة والصحية، إضافة إلى تعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين، حيث يتيح المعرض للزوار فرصة فريدة لتجربة منتجات البنا براذرز والتعرف على فوائدها الصحية المبتكرة.
وأوضحت جواهر النعيمي، نائب المدير في شركة يونيون كلورين، أن مشاركتهم في «اصنع في الإمارات» تأتي في سياق سعي الشركة لتكوين شراكات استراتيجية مع موردين جدد، والتعريف بابتكاراتها في إنتاج الكلور والقلويات، وأن الشركة تعتمد أحدث تقنيات الأغشية الفنية ونظام التحكم الموزع، مؤكدة أنه على الرغم من حداثة تأسيس الشركة في عام 2017، إلا أن التقنية المبتكرة المستخدمة لا تضمن فقط منتجات عالية الجودة، بل تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة البيئية عبر خلوها من أي منتجات ثانوية ضارة أو مخلفات سائلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى