لبنان ٢٤:
2026-06-03@00:31:20 GMT
الزهيري: المجلس الدستوري لم يمس جوهر الطعن
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
علّقت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، على القرار الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، معتبرة أن هذا القرار، على الرغم من العوائق التي يضعها، لن يثني عن مسار استعادة الحقوق وإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين.
وأوضحت الزهيري في بيان أن المجلس الدستوري لم يتناول مضمون الطعن المقدم أمامه ولا جوهره، إذ أن الملكية الفردية مصونة دستورياً ولا يمكن المساس بها، مشددة على أن المجلس لم يخالف قراراته السابقة ولا نصوص الدستور، بل ارتكز فقط على شكلية النشر وآليته، ليعلن أن القانون "غير نافذ" من باب احترام المسار الدستوري في نشر القوانين.
وأضافت: "الوضع الدقيق الذي نمر به يُحتّم على الجميع دعم مسار الإصلاحات وتطبيق القوانين وتفعيل القضاء، لا عرقلتها، لا سيما في ملف الإيجارات، حيث اتّجه المشترع منذ العام 2014 إلى إنهاء قوانين الإيجارات الاستثنائية، بدءاً من القانون الخاص بالسكن وصولاً إلى قانون الإيجارات غير السكنية الذي أُقر عام 2023".
وانتقدت الزهيري التأخير الدائم في تطبيق القوانين رغم نشرها في الجريدة الرسمية، معتبرة أن هذه العرقلة المتكررة تُضعف الأمان الاجتماعي وتُرهق المالكين القدامى، الذين دفعوا ثمناً باهظاً خلال سبعة عقود من التمديد المجاني والإجحاف القانوني، وها هم اليوم يتحملون كلفة دعاوى قضائية باهظة في سبيل استرجاع حقوقهم المشروعة.
وأكدت الزهيري رفضها زجّ المواطنين في دوامة قانونية جديدة، داعية الجهات المعنية إلى تصحيح الخلل الدستوري الحاصل تفادياً لمزيد من الفوضى والارتباك، ومشددة على أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحالة الاستثنائية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
كما توجهت إلى المالكين القدامى بالقول: "بعد إعلان المجلس الدستوري عدم نفاذ القانون الذي كان من المفترض أن ينظم العلاقة التعاقدية لفترة انتقالية تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، أدعوكم إلى التقدّم بدعاوى وفقاً لقانون الموجبات والعقود، الذي يتيح إنهاء العقود الاستثنائية غير الممددة، والتي انتهى مفعول تمديدها بتاريخ 30 حزيران 2022".
وختمت الزهيري: "نأمل أن لا تُدفن الإصلاحات مجدداً، وأن يأخذ الحق مساره الطبيعي، بعدما تخلّت الدولة عن إنصاف فئة من المواطنين المالكين، وكرّست التمييز القانوني لصالح فئة أخرى، ضاربة عرض الحائط بالدستور، والعدالة الاجتماعية، ومبدأ صون الملكية الفردية".
مواضيع ذات صلة نواب تقدموا بطعن بمرسوم اصدار موازنة 2025 في المجلس الدستوري Lebanon 24 نواب تقدموا بطعن بمرسوم اصدار موازنة 2025 في المجلس الدستوري
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التنمیة والوفاء المجلس الدستوری غیر السکنیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل من تحركات موسعة في الشارع؟
نُقل عن مصدر قضائيّ بارز قوله إنَّه لا يخشى حصول تحركات كبيرة في الشارع في حال لم يجرِ إقرار قانون العفو العام استناداً لما تطالب به أطراف مختلفة من اللبنانيين.واستبعد المصدر أن يشهد الشارع "انفجاراً" بعكس ما يتم التخويف منه، موضحة أنَّ الأمور ستبقى مضبوطة ولا مصلحة لأحد بتفجير الوضع الداخلي خصوصاً وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة انتهاء الاجتماع الموسّع بين سلام والشرع بدمشق Lebanon 24 انتهاء الاجتماع الموسّع بين سلام والشرع بدمشق
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو