رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار إبراهيم الهنيدي التمثيل النيابي التمثیل النیابی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مؤكدة عدم جدية الحكومة في استكمالها وإحالتها للتشريع.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “هناك عجزًا حقيقيًا في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة نتيجة عدم إقرار جداول موازنة العام المقبل”.وأضاف أن “الحكومة لا تزال غير جادة في استكمال جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها”.وأشار إلى أن “تمويل الوزارات والمحافظات يجري حاليًا وفق ما يتوفر للحكومة من أموال، وهذا أمر غير صحيح، إذ إن أغلب التمويل يعتمد على إيرادات الضرائب الموجودة، ما يعكس غياب التخطيط السليم”.