جلسة استماع للمحافظين 25 مايو.. «مظاليم» الملَّاك والمستأجرين وجها لوجه تحت قبة البرلمان

وقف طارق مصلح وهو مالك ومستأجر في نفس الوقت قائلا: «والدى اشتري أرض في المهندسين عام 1971بحوالي سبعة آلاف و 139جنيها بنينا عليها عمارة خدنا من الدولة حديد مدعم بـ 90 جنيه واسمنت مدعم بـ 17 جنيه والحكومة قدرت الايجار سنه 1977 بـ 42 جنيه، دلوقتى عندي مستأجرة جوزها كان أستاذ في الجامعة وهى هانم بنت ناس وعامله شقتها جميلة أقول لها أطردك.

. معاش جوزها لا يزيد عن 5 آلاف جنيه هتروح فين دي هانم؟.. لازم ننظر للقانون بعين الناس كلها».

هذا المالك تحدث بموضوعية تدل على أن المستأجر دفع مبالغ كبيرة وساهم مع المالك فى بناء العقار وفى النهاية سيصبح مهدداً بالطرد وهو في سن كبيرة ودخله أصبح محدوداً.

في مقابل ما قاله هذا المالك قال مالك آخر وهو مراد عابدين، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم: «مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني». وقال آخر وهو مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: «حملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، يجب الا تزيد فترة توفيق الأوضاع عن 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.

وأضاف قائلاً: «عندنا ملاك مش قادرين يجوزوا ولادهم لان فيه سكان قافلين الشقق وبيدفعوا إيجار خمسة جنيهات فقط وبيحتفظوا بالشقة عشان ذكريات الطفولة».

وأقترح أن يكون الحد الأدنى للقيمة الايجارية للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، و 8 آلاف للأماكن الراقية.

شكاوي الظلم لم تقتصر على الملاك ولكنها خرجت أيضا على ألسنة المستأجرين وكانت جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي فرصة لعرض ما تجأر به النفوس من مشكلة تمس ملايين من أبناء المجتمع تربطهم علاقة إيجارية وفقاً لقانون الايجار القديم، الذى حكمت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 بعدم دستورية المواد المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية على أن يناقش القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وبما أن وحدات الإيجار القديم تمثل محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية وحدهما نسبة 82% منهما، فأنه سيتم الاستماع للمحافظين كما قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب من خلال اجتماع بمثابة جلسة استماع المحافظين بشأن الإيجار القديم وذلك يوم 25 مايو الجاري موضحا أن محافظي المحافظات التي تشهد أعلى نسبة من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، هم من سيحضرون جلسة الاستماع، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.

معاناة المستأجرين لخصها شريف الجعَّار مؤسس اتحاد مستأجري مصر قائلاً: «لابد أن نضع في الحسبان الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، بالإضافة الى الحصول على خلوات من المستأجرين والتي كانت ممنوعة بحكم القانون «مجرمة قانونا» ورفع التجريم عام 1981 وأصبح اسمه مقدم إيجار».

وأضاف بقوله: إن المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين المؤجرة جاء وفق حكم قضائي نهائي وأن المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية، وبالتالي نرفض أي مدة لإنهاء العقد.

وقال: "مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له، المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض القانون لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف: المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته، وأنا مجيش النهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك.

وعن مسألة الخلو الذى كانت يدفع قبل استئجار الشقق وكان يقترب من ثمن العقار المؤجر قال أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: «أنا اعرف ناس دفعت عشرة مليون للمالك في عام 2011 لمحل إيجاره 100 جنيه، فهل من المنطقي طرد هذا المستأجر بعد كل ما دفعه واستفاد به المالك؟».

وأضاف: «الخلو كان يقترب من تمن الوحدة ووقتها مكانش فيه تمليك والمالك أخذ إيجار مناسب ودعم من الدولة يفوق 40%من قيمة مواد البناء للعقار، ولكن المستأجر خد ايه مقابل المبالغ اللي دفعه غير الستر؟».

سعيد أبو النور محامٍ بالنقض، تحدث ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم فأكد أن طلبات المستأجرين تتلخص في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة وطالب بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مع ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة التي كان معمولاً بها من قبل.

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حذر خلال جلسات الاستماع من المساس باستقرار المواطنين وقال: «إن الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد 5 سنوات غير مقبول، ورفض المقترحات البديلة التي تتضمن نقل المستأجرين إلى مساكن بديلة». لافتا إلى أن المسألة تتعلق بالاستقرار النفسي والاجتماعي.

وقال النائب مصطفي بكري عبر برنامجه «حقائق وأسرار» على فضائية صدى البلد: «إن حوالى 90%من النواب الذين تحدثوا بشأن قانون الايجار القديم أبدوا ملاحظاتهم على كثير من النقاط وحصل نقاشات واستمعنا لكل أصحاب القضية، والأمور كلها أصبحت الآن امام مجلس النواب، وعندما تتم مناقشة القانون بالجلسة سنري مسار الأحداث، ولكن لدينا ثقة في الخروج بقانون متوازن بين طرفيْ العلاقة الإيجارية كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي».

النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طالبت بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، وشددت على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة السوقية لكل عقار من منطقة لأخرى، وقالت: «فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، ازاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟».

اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو

رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»

المصدر: الأسبوع